‏"الجزائرية للمياه" بالطارف

تركيب 10 آلاف عداد لتفادي الفوترة الجزافية

أحالت شركة الجزائرية للمياه بالطارف، ملفات أزيد من 300 زبون على الهيئات القضائية بسبب رفض أصحابها تسديد ديونهم حيال الشركة والمقدرة ب 60 مليار سنتيم، وهذا رغم النداءات والإعذارات المرفوعة لهم في مناسبات عديدة. وكشف مصدر مسؤول بأن المؤسسة تعاني من ضائقة مالية بسبب هذه الديون، وهو ما انعكس على توازنها المالي والرفع من قيمة الاستثمارات لتحسين الخدمات والقضاء على الأعطاب والتسربات المائية التي تمس شبكات التوزيع بسبب اهترائها. وأضاف المتحدث بأن مؤسسة الجزائرية للمياه عازمة على طي ملف الديون قريبا، باستعمال كافة الأدوات القانونية، خصوصا بعدما وصلت الأمور الى حد العجز عن صرف رواتب العمال، في الوقت الذي توجد فيه الملايير من ديون المؤسسة لدى الغير.
من جهة أخرى، تبقى ذات المصالح تشتكي من تزايد التوصيلات غير الشرعية للمياه، حيث حررت بهذا الشأن 30 مخالفة غير مناطق القالة، الطارف، الذرعان، البسباس، حولت إلى العدالة تزامنا مع ايداع شكوى ضد مجهول، بسبب تعرض منشآتها للسرقة وتخريب تجهيزاتها، وتوظيف 150 عون امن للحد من هذه التصرفات وحماية منشآتها من أي عمل تخريبي. وفيما يتعلق بشكاوى الزبائن حول افتقارهم لنظام الفوترة واعتماد "الجزائرية للمياه" على الفواتير الجزافية، أعلنت المصالح عن عملية واسعة عبر مناطق الولاية لتركيب 10 آلاف عداد، وهي العملية التي تشرف على نهايتها.