أرجع المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، فشل حملة تلقيح السلك الطبي إلى قضية الموت المفاجئ لرئيسة مصلحة الإنعاش بمستشفى سطيف، ساعات بعد تلقيها للمصل المضاد لأنفلونزا الخنازير، مؤكدا أن ''الحادثة التي تسببت في نسج أخبار لم يتم التأكد من صحتها بعد، قد تسببت في ارتفاع مخاوف الأطباء والممرضين من الآثار الجانبية للحقن المضادة للفيروس وبالتالي عزوفهم تماما عن العملية''. وكشف بلقسام، خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح أمس لمناقشة ملف ''أنفلونزا الخنازير'' بمقر وزارة الصحة، أن الإقبال على أخذ المصل المضاد عرف إقبالا من طرف مهنيي الصحة خلال 48 ساعة الأولى من إطلاق عملية التلقيح، حيث تم تلقيح أزيد من 200 شخص، إلا أن موت الطبيبة قد أدى إلى حدوث طفرة في توجه المعنيين إلى إخذ الحقن بسبب ارتفاع مخاوفهم لإرجاعهم أمر وفاتها إلى اللقاح المضاد''. وأكد المتحدث في هذا الإطار ''أن نتائج تشريح جثة الطبيبة (لبنى.ر) لم تظهر بعد ولا يمكن التعليق ما لم يتم الإعلان عنها، لأن الموضوع قد خرج عن صلاحيات وزارة الصحة وهي الآن من صلاحيات المحكمة''، مضيفا ''من الناحية العلمية، فاحتمال وجود علاقة بين عملية التلقيح وموت رئيسة المصلحة ضئيل جدا''. أما مدير المركز الوطني المرجعي للأنفلونزا، فوزي درار، فقد أفاد من جهته أنه ''لا وجود لحالة مشابهة لموت الطبيبة في حالة مقارنتها مع مضاعفات اللقاح التي تم رصدها بالعديد من الدول التي استعملت نفس المصل المضاد الموجود بالجزائر، معتبرا أن ''أعراض اللقاح تظهر مباشرة بعد تلقي الحقنة، أي ساعتين أو ثلاث والأعراض تكون محددة في حالات الحساسية المختلفة وهو ما لا ينطبق مع الحالة المزعومة''، على حد قوله. ووجه بلقسام، في سياق مغاير، تحذيرا شديد اللهجة للأطباء الذين يدعون المواطنين إلى مقاطعة عمليات التلقيح ضد ''أنفلونزا الخنازير''، مشددا على ''وجوب احترام قوانين أخلاقيات مهنة الطب التي لا تخول لهم الحق في إعلان نداء المقاطعة كما تستدعي في المقام الأول ضرورة تطبيق البرنامج الطبي الوطني الذي تم الاتفاق عليه من الجهات المسؤولة''. وسدد المتحدث، أصابع الاتهام لجميع مهنيي الصحة الذين يقفون وراء تعثر عملية التلقيح بسبب نصائحهم بالمقاطعة ودعواتهم إلى العزوف عن أخذ الحقن المضادة، قائلا ''المعروف أن التلقيح ضد الداء ليس إجباريا، لذلك فعزوف غالبية عمال السلك الطبي لا يحتاج إلى التبرير، إلا أنهم يعتبرون المسؤولين الأوائل في حالة حدوث وفاة للمريض نتيجة الإصابة بفيروس ''إتش1إن''1 وسيتابعون قضائيا في حالة رفع أسر الضحايا للقضية بتهمة أن الطبيب المعاين نصح الحالة بعدم التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير''. ونفى المكلف بالإعلام بذات الهيئة، اتخاذ أي قرار على مستوى الوزارة الوصية، حول تأخير وصول الدفعات المبرمجة لشهر جانفي الجاري، مضيفا ''أن كل اللقاحات المستلمة والتي قدر عددها بمليون و364 ألف جرعة، قد تمت المصادقة عليها وإصدار شهادات المطابقة من طرف المخبر الوطني لاستعمال الأدوية''. وذكر بلقسام، أن العقد الذي تم توقيعه بين معهد ''باستور'' و''جيسكا'' يقوم على أساس ''التسديد حسب الدفعات المستلمة''، مشيرا إلى أن الوزارة قد دفت المبلغ الكامل لمعهد باستور والمقدر ب8 مليار دينار''.