عبر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، في الأسبوع المنصرم، عن عميق أسفه واستيائه من الأولياء الذين يلجأون إلى حرمان أبنائهم أو توقيفهم عن مواصلة الدراسة مهما كانت الأسباب. وأكد أن هناك عقوبات قاسية في انتظار من يلجأون إلى هذه الأساليب من الأولياء حسب نص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الأولياء الذين يعرضون صحة أبنائهم للخطر أو يسيئون تربيتهم أو تعليمهم، داعيا كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية كاملة وجاءت تصريحات وكيل الجمهورية عقب لجوء ولي تلميذة، تبلغ من العمر 10 سنوات، إلى توقيفها عن الدراسة بإحدى المدارس الابتدائية ببلدية فلفلة الواقعة على بعد 15 كلم عن مقر ولاية سكيكدة، بحجة الاختلاط مع الجنس الآخر. وكانت القضية قد أثارت ردود فعل قوية من قبل المواطنين والجمعيات. وناشد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة كل الأطراف إلى التبليغ عن أية مخالفات في هذا الإطار لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المخالفين.