نظرت محكمة الجنح بسيدي امحمد في قضية اختلاس أموال عمومية، حيث تمت متابعة رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للقطاع الصحي بسيدي امحمد والمدير الولائي للصحة ومدير قطاع الصحة لسيدي امحمد بجنحة اختلاس أموال عمومية والمشاركة. وقد حركت القضية إثر تلقي المتهم الاول رسالة مجهولة وضعت بدرج مكتبه سلمها إلى مصالح الدرك الوطني، وقد تضمنت هذه الرسالة شروحات حول عملية اختلاس تتعلق بالقطاع الصحي لسيدي امحمد، وعلى هذا الاساس تمت متابعة المتهمين بتوجيه أصابع الاتهام لهم، وفي جلسة المحاكمة طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهمين مع غرامة مالية.