تمت إحالة ملف قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادي على مستوى الغرفة الجزائية بمحكمة بومرداس لمتابعته في قضية القذف، حسب الشكوى التي رفعها ضده منتخبان بالمجلس الشعبي اتهمهما بتحريض المواطنين على أعمال الشغب وترويج المخدرات في رسالتهما إلى والي بومرداس. حيثيات القضية تعود إلى النزاع الذي وقع بين المنتخبين ورئيس البلدية اللذين عارضا تنصيبه وبالتالي لا تزال تعاني البلدية من الانسداد. وبعد أخذ ورد أقدم رئيس البلدية على تقديم شكوى إلى الوالي بومرداس يشتكي فيها من منتخبين بالمجلس يقومان بترويج المخدرات وتحريض المواطنين على أعمال الشغب. وبعد فترة وجيزة فقط تحصل المنتخبان على نسخة من الشكوى التي أرسلها رئيس البلدية إلى الوالي. وعليه لجأ المنتخبان إلى القضاء لإنصافهما في هذه التهمة الملفقة ضدهما. وبعد التحقيقات تم تكييفها جنحة القذف والمتابع بها رئيس بلدية حمادي حسب الشكوى التي رفعها الضحيتان (ب ن) و(ب إ)، وعليه تمت إحالة القضية على الغرفة الجزائية بمحكمة بومرداس وتم برمجتها لنهار اليوم لمحاكمة المتهمين حسب القانون. للإشارة فإن بلدية حمادي تعاني من الانسداد منذ الاستحقاقات المحلية الماضية لرفض أعضاء المجلس الانتخاب عليه وتنصيبه رئيسا للبلدية.