سجلت مصالح شرطة المطار في الأونة الأخيرة تورط عدد من أعوان الدفاع الذاتي في حمل وإدخال أسلحة وذخائر من الصنف السابع والخامس وتم بموجبها إحالة عسكريين وموظفي أمن متقاعدين جلهم مغتربين، وهو ما وقفت عليه محكمة الحراش أمس، حيث جرت محاكمة مغتربين يشغلان وظيفة عونين من قوات الدفاع الذاتي لحيازة سلاح ناري غير مرخص، وذخائر وخراطيش. مغتربون جزائريون يضبطون على مستوى المطار ويجدون أنفسهم مهددين بالحبس، يجمعون على جهلهم للقوانين الجزائرية التي تحضر وتعاقب إدخال أسلحة دون ترخيص بعد أن كانوا قد تحصلوا عليها بوثائق رسمية خارج الحدود الجزائرية. محكمة الحراش تقف عند هذه الحالات كل أسبوع، المتهم الأول شاب في الثلاثينات أوقفته شرطة المطار الدولي قادما من فرنسا وأثناء عملية التفتيش عثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص، غير أنه مصرح به حسب ما أكده على مستوى شرطة المطار الفرنسي. أما الخبرة، فقد أثبتت أن السلاح غير صالح للاستعمال. في حين أكد جهله للقوانين الجزائرية التي تمنع إدخال الأسلحة فقط بعد التصريح بها، خاصة أن السلاح غير صالح للإستعمال. فيما اعتبر دفاعه أن القضية من المفترض أن تتولاها الهيئة العسكرية وقد هدده وكيل الجمهورية بالحبس عامين في انتظار الفصل في قضيته.