لاتزال بلدية الرويبة بالعاصمة تعاني من عجز كبير في الهياكل الإدارية مما خلق فوضى عارمة في التسيير، وذلك رغم استفادتها من ميزانية تقدر ب17 مليار سنتيم بغية تهيئة الهياكل وإضافة مقرات أخرى.كما أن مقر من التشقق بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة وضواحيها في سنة 2003 وقد أصيبت أغلب الهياكل الإدارية للبلدية بتصدعات وتشققات. وتم تصنيف مقر البلدية من قبل اللجان في ذلك الوقت ضمن الخانة الحمراء، لكن منذ ما يقارب السبع سنوات لم يستفد مقر البلدية من أية ترميمات وإصلاحات، وهذا الوضع الذي توجد عليه مقرات البلدية سببت تذمرا وسخطا لدى موظفي القطاع الذين أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة في أداء مهامهم على أحسن وجه. وفي هذا السياق طرح موظفو البلدية عدة نقائص أهمها مشكل غياب أجهزة الإعلام، إذ لايزال عمال بلدية الرويبة يعتمدون على الطريقة التقليدية مما نتج عنه تعطيل في استخراج العديد من الوثائق والتي أصبحت تستغرق وقتا طويلا، مع الإشارة إلى أن معظم بلديات الوطن تدعمت بمثل هذه الأجهزة التي يعتبر توفيرها أمر حتمي لا يمكن الاستغناء عنه من جهة أخرى أبدى المواطنون تذمرهم نتيجة الوضعية إذ يعانون ويتكبدون عناء مشقة الانتقال بين الهياكل من أجل الحصول على الوثائق وهو الأمر الذي يعطلهم عن أداء مصالحهم وإهدار الكثير من الوقت. من جهة أخرى أكد رئيس بلدية الرويبة أن المجلس البلدي برمج مشروع إنجاز مقر كبير يضم جميع الهياكل الإدارية وقد تم تسليم المشروع لمكتب دراسات خاص لدراساته، لكن لحد الساعة لم تتم المصادقة على هذا المشروع.
