ورشات للإنجاز ب 64 بلدية بالمدية‏

المشاريع الضخمة غيّرت وجه التيطري

تحولت بلديات ولاية المدية ال 64 لأزيد من عشرية كاملة إلى ورشة كبيرة للمشاريع التنموية الواعدة، التي غيّرت وجه الحياة في عاصمة التيطري، وأزالت عنها سنوات الجمود والحاجة، ومسحت سنوات الخوف والدمار الذي لحق بالولاية التي اكتوت بنار الإرهاب أكثر من غيرها، فلا تزور أي بلدية إلا وترى بها شواهد التنمية، من مدارس وطرقات ومساكن ومرافق عمومية أخرى، بل وصل أمر اهتمام الدولة بهذه الولاية الفقيرة إلى درجة أن العديد من المشاريع الكبرى المدعمة بأغلفة مالية ضخمة لم تجد خلال العهدة المنقضية من يجسدها، حسب شهادة المسؤولين المحليين.. لكن قطاعات أخرى بالولاية لم ترق إلى المستوى المطلوب، وهو ما يشكل انشغالات المواطنين الذين يطالبون بسد النقص الحاصل، كي تكتمل "لوحة التنمية الشاملة" بالمنطقة.
وحسب تقرير الولاية الذي تحصلت"المساء" على نسخة منه، فإن ميزانية التجهيز التابعة للدولة المبلّغة سنة 2009 وصلت حدود 2181.9 مليار سنتيم، تتوزع على البرنامج القطاعي غير الممركز بمبلغ 1984.97 مليار/س الذي يشمل العمليات الجديدة والعمليات التي تم إعادة تقييمها إلى جانب البرنامج الخاص بمواجهة آثار الفيضانات، إلى جانب الإعانات المالية وإعانات دعم العتاد.
وقد أخذت المشاريع الجديدة حصة الأسد ب 35,90 بالمائة من ميزانية التجهيز أي بمبلغ 783.31 مليار/س، إلى جانب المشاريع الجارية المعاد تقييمها بنسبة 32,56 بالمائة أي بمبلغ 710.37 مليار/س، أما البرنامج الخاص بمواجهة آثار الفيضانات فأخذ نسبة 31,54 بالمائة أي بمبلغ 688.29 مليار/س.

مشاريع الري تخفف من نقص المياه ببلديات شرق وجنوب الولاية
رصد لقطاع الري في إطار البرنامج المخصص لمواجهة آثار الفيضانات مبلغ قدره 127.6مليار/س منه 31.6 مليار س موجه لمناطق الهضاب العليا، وقد خصص هذا المبلغ للتكفل ب 10 عمليات تخص أشغال إصلاح شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير إلى جانب حماية المراكز الحضرية من الفيضانات.
وتذكر المعلومات المستقاة أنه تم إنجاز 9 سدود صغيرة بطاقة 10 ملايين متر مكعب، وكذا إنجاز محاجر مائية، فضلاً عن إنجاز محطات لتصفية المياه المستعملة، خاصة وأن نقص مياه الشرب يشكل هاجس الجهة الجنوبية والشرقية للولاية، وأنه يعول على أهم مشروع وهو تحويل مياه سد كدية أسردون بالبويرة إلى ولاية المدية، بطاقة 200 ألف متر مكعب يومياً، مما سيخفف بل ويقضي على أزمة المياه التي لازمت السكان لسنوات طويلة، حيث سيتم توفير المياه للمراكز السكنية ال 13 التي يمر بها ومنها بلدية تابلاط، الزبابرة، مزغنة، القلب الكبير، بني سليمان، أولاد العربي، سيدي نعمان، البرواقية، قصر البخاري.. وصولاً إلى بوغزول في أقصى جنوب الولاية.
وحسب مدير الري لولاية المدية السيد لحبيب بولنوار في لقاء مع "المساء" فإنه لتحقيق المشروع سيتم مد 195 كلم من أنابيب النقل بمختلف الأحجام من 300 إلى 1400 ملم، مزودة ب 3 محطات ضخ بكل من بني سليمان، سيدي نعمان والبرواقية، وكذا 7خزانات تتراوح طاقة استيعابها بين 2000 و20000 متر مكعب، مشيراً إلى أن الدراسات الطوبوغرافية انتهت، أما الدراسات الجيو تقنية فبلغت 50 بالمائة، وكانت نسبة الإنجاز في أوت الماضي بلغت 8.5 بالمائة، مضيفاً أنه في بداية أكتوبر سيشرع في تركيب الدفعة الأولى من أنابيب نقل المياه.
ولدعم مياه الشرب بأكثر المناطق المتضررة من نقص المياه وهي بلدية بني سليمان فقد ذكر محدثنا أن هناك عملية بقيمة 120 مليون دينار لتزويد المنطقة بالمياه من بلدية العزيزية المجاورة، إذ سيتم توفير 800 متر مكعب يومياً، إضافة إلى استفادة مدينة القلب الكبير التي يمر بها المشروع، أما بلدية مجبر بجنوب الولاية فإنها استفادت بفضل المخطط البلدي للتنمية من تحويل مياه سد حلوان الواقع ببلدية سغوان، وهو في طور الإنجاز، علماً أنها تعاني من قلة الماء لعدة عقود، إلى جانب ذلك أشار مصدرنا أن سكان مدينة تمزقيدة سيستفيدون من مياه منبع، ومد الأنابيب على طول 2 كلم، ومحطة ضخ وكذا خزان بطاقة 500 متر مكعب ويوفر 300 متر مكعب يومياً، كما طلقت بلدية أم الجليل الندرة وبدأ استغلال مياه من سد فاتسن وغلافه المالي 420 مليون دينار ومد الأنابيب على طول 25 كلم من مختلف الأحجام، ومزود بخزانين محطة للمعالجة، ويوفر 2500 متر مكعب يوميا.ً
وكشف السيد بولنوار أيضاً أن بلدية شلالة العذاورة سيتم دعمها بمياه منطقة البيرين التي تمول قصر البخاري، وأن الدراسة في طور الإنجاز، وتوشك على النهاية، إلى جانب دعم العملية بمناقب أخرى.
كما سيدعم سد وادي المالح عدة بلديات بشرق الولاية منها بني سليمان القلب الكبير وغيرهما.

برامج سكنية واعدة لتخفيف الأزمة
استفادت الولاية خلال العشرية الأخيرة منذ 1999 إلى 2009 من 41188 وحدة سكنية، منها حصة 2009 للسكن الاجتماعي الإيجاري التي تضم 2500 وحدة، وقد عكفت اللجنة الولائية المختصة منذ فيفري الماضي على توزيعها على البلديات من خلال اعتماد معايير عادلة، فعاصمة الولاية ذات الكثافة السكانية الأعلى حظيت بحصة 420 وحدة سكنية، أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50000 و 100000 نسمة وعددها 02 استفادت من 150 وحدة سكنية، والبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 27500 و 50000 نسمة وعددها 02 استفادت من 100 وحدة سكنية، وكذا البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 14000 و 27500 نسمة وعددها 07 استفادت من 60 وحدة سكنية، إلى جانب البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 12000 و 14000 نسمة والبلديات مقر الدوائر التي يقل عدد سكانها عن 14000 نسمة وعددها 07 حيث استفادت من 40 وحدة سكنية، أما البلديات التي يقل عدد سكانها على 12000 نسمة وعددها 44 بلدية استفادت كل منها ب 20 مسكنا، ما عدا بلدية بوغزول بالنظر للبرنامج الهام المتمثل في 700 مسكنا الجاري إنجازه على مستوى القطب الجديد.
إلى جانب ذلك استفادت الولاية من 1500 إعانة السكن الريفي، الذي يشهد طلباً متزايداً من طرف سكان البوادي، وتشير مصادر مطلعة أن حجم هذه الإعانات لا تفي بالغرض المطلوب، كون آلاف المواطنين لا تزال مساكنهم الريفية في وضعية لا تحسد عليها، وأنهم لم يتمكنوا من الحصول على الإعانات بسبب التعقيدات الإدارية الخاصة بوثائق العقار، أما حصة الولاية من السكن الاجتماعي التساهمي فلم يكشف عنه لحد الآن الحصة الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي، كما تم خلال 2009 توزيع 2000 سكن اجتماعي، أما الحجم الإجمالي للسكنات المنجزة خلال العشرية الأخيرة فيقارب ال 40 ألف مسكن.
ومن شأن الأقطاب الحضرية ال14 الموزعة بكل من عاصمة الولاية، البرواقية، بني سليمان، شلالة العذاورة، تابلاط، سي المحجوب، سغوان، الشهبونية، بوغزول، السواقي، وامري، مزغنة، قصر البخاري عين بوسيف أن تستقبل مشاريع سكنية واعدة وتوسعا عمرانيا ومرافق من شأنها أن تخفف من حدة أزمة السكن التي تعد هاجس المواطنين.

اهتمام بالطرق لفك العزلة ودعم شريان الاقتصاد
استفاد قطاع الأشغال العمومية ضمن الميزانية الجديدة من 350 مليار/س من بينها 88.3 مليار/س لفائدة برنامج الهضاب العليا، حيث شمل هذا المبلغ الإجمالي 18 عملية موجهة لمعالجة انزلاقات الطرق وحماية المنحدرات وتدعيم المنشآت الفنية، إلى جانب إنجاز 06 منشآت فنية على مستوى الطريقين الولائيين رقم 02 و84، واستفادت الولاية في إطار البرنامج العادي من عملية تخص صيانة الطرق البلدية والولائية بمبلغ إجمالي قدره 170 مليار، وإجمالاً فإن قطاع الطرقات الذي يستحوذ على حصة الأسد من الميزانية، وأنه تم خلال العشرية الأخيرة إنجاز وتأهيل أزيد من 1200 كلم من الطرق، و39 منشأة فنية تتمثل في الجسور ودعائم الطرقات، خاصة من خلال البرنامج المخصص لمواجهة آثار الفيضانات بمختلف البلديات التي تسجل بها نقاط سوداء لا تزال محل شكاوى المواطنين.

الهياكل التربوية المنجزة في ازدياد
خصص لقطاع التربية بالمدية 608.2 مليار/س منه، 199.5 مليار للبرنامج العادي و172.6 مليار لبرنامج مواجهة آثار الفيضانات، و263.1 مليار برنامج المشاريع المعاد تقييمها، ويشير تقرير الولاية أن العمليات الجاري تجسيدها في 2009 تمثلت في إنجاز ثانوية ومتوسطتين و40 قاعة دراسة ابتدائية مع 06 سكنات وظيفية إلى جانب داخليتين و 03 نصف داخليات و 25 مطعما مدرسيا، علاوة على هذا استفاد القطاع من إنجاز وتجهيز 20 قاعة للإعلام الآلي و07 قاعات رياضة وكذا 33 أرضية رياضية، علماً أن الولاية سجلت خلال العشرية الأخيرة، إنجاز 104 مدراس ابتدائية، 36 إكمالية، و10 ثانويات، ولأن العديد من الهياكل التربوية تقع بأماكن مهددة بالانزلاق، فإن الولاية خصصت في ميزانيتها الجديدة مبلغ 363 مليار لمواجهة آثار الفيضانات.
ويعترف سكان الولاية أن ما خصصته الدولة للولاية لإنجاز عشرات الهياكل التربوية، يعدّ رقماً قياسياً، مقارنة بما كان موجوداً قبل العشرية الأخيرة، مما رفع نسبة التدريس، وأزال هاجس الأمية والتسرب المدرسي.

الإعانات الخاصة بالبلديات تغطي العجز
وصل المبلغ الإجمالي للإعانة الخاصة بمعادلة التوزيع بالتساوي سنة 2009 أزيد من 156.6 مليار/س، في حين لم يتعد سنة 2008 مبلغ 107.9 مليار/س، أي بفارق 48.6 مليار/س، وتعد61 بلدية معنية بهذه الإعانة المباشرة، إلا أن بلديتي حربيل وتمزقيدة لم تستفيدا من الإعانة لاعتبارات تقنية تتمثل في المداخيل المحصلة على مستواها بالنظر لعدد السكان، في حين تحصلت بلدية أولاد بوعشرة على ناتج سلبي بالنسبة لسنة 2008.
وأظهر توزيع هذه الإعانة على البلديات أن 12 بلدية استفادت من مبلغ يتراوح بين 1.2 مليار و7 ملايير، واستفادت 21 بلدية من مبلغ يتراوح بين 500 مليون و900 مليون سنتيم، في حين استفادت 28 بلدية الباقية من مبلغ يتراوح بين 100 مليون و400 مليون سنتم.
فقد خصصت نسبة 24.5 ? من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 11.9 مليار/س لتسديد نفقات مختلفة لقسمي التسيير والتجهيز، أما 17.7بالمائة من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 8.6 مليار/س فتم توجيهها لشراء شاحنات وحاويات للفضلات المنزلية لفائدة 16 بلدية، كما خصص لتغطية الأجور ومؤخراتها مبلغ الإعانات ب14,23 بالمائة الإجمالي أي ما يعادل 69.4 مليار/س خصص لتغطية الأجور ومؤخرات 58 بلدية معنية، وكانت حصة تسديد ديون الكهرباء والماء والهاتف تناهز6.9 مليار/س خصص 56 بلدية معنية، أي ما يعادل 12.6 بالمائة، وكذا 5.5 مليار/س لاقتناء سيارات نفعية لمصالح النظافة، بما يشكل نسبة 11.3 بالمائة لفائدة 33 بلدية، وكذا 5.6 مليار/س لتوظيف 1305 عمال نظافة على مستوى 60 بلدية، تليها إعانات تسديد نفقات التأمين والديون المترتبة عن المنازعات بمبلغ 2.2 مليار/س، وأخيراً تخصيص 933 مليون/س لاقتناء أدوات وألبسة لعمال النظافة.

إعانات دعم العتاد تعوض النقص الحاصل
استفادت الولاية لرسم سنة 2009 من إعانة هامة في شكل عتاد متنوع موجه لتدعيم البلديات، حيث عكفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على إبرام عقود برامج مع المؤسسات الوطنية المصنعة لهذا العتاد أين وقع الاختيار على ثلاث هي: المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية بالنسبة للشاحنات والحافلات، المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، ومؤسسة إنتاج عتاد الفلاحة والأشغال.
وتتمثل حصة الولاية التي استفادت منها 64 بلدية في 276 وسيلة مخصصة لأغراض مختلفة كالنقل، الأشغال العمومية، التزويد بالماء الشروب، رفع القمامة والتطهير وكذا إزاحة الثلوج والإنارة وغيرها، ومن الوسائل المزمع اقتناؤها 43 حافلة، 514 مقطورة، 51 شاحنة لرفع القمامة و13 أخرى لأشغال الإنارة وغيرها، وقد تم توزيع هذه الوسائل بالنظر إلى حاجة كل بلدية من عتاد معين والعجز المسجل بها.
وجدير بالذكر أن الميزانية مست كل القطاعات، فمنها من استفادت من مشاريع جديدة، وأخرى تم دعمها من خلال برنامج إعادة التقييم، وينتظر أن يتم تدارك النقص الحاصل في كل الميادين عن طريق اقتراح تسجيل مشاريع من طرف الجماعات المحلية التي تعترف أن دعم الدولة ضخم وواعد.