أبدت لويزة حنون اندهاشها من تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم الذي أبدى ''انزعاجا'' من اتفاقها السياسي مع الأرندي مؤخرا، و''استهجنت'' مشروع تجريم الاستعمار المقدم إلى البرلمان.حملت كلمة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، خلال عرضها التقرير الافتتاحي لاجتماع اللجنة الوطنية لمنتخبيها يوم أمس بزرالدة، مآخذ عدة على مشروع قانون تجريم الاستعمار وجزمت بأن توقيت تقديمه قبيل المؤتمر التاسع للأفلان لم يكن وليد الصدفة، مراهنة على عدم بقاء هذا المقترح بعد موعد المؤتمر. وبدت حنون في غاية الانفعال وهي تتحدث عن مسودة المشروع الذي لم تشرك فيه كافة الكتل الحزبية في برلمان زياري، كما شددت على أن تجريم الاستعمار مسألة تخص الأمة وتتطلب الحذر، مستغربة إحدى مواد المشروع التي تلزم الأنتربول بتوقيف أي مسؤول فرنسي مهما كان منصبه لمحاكمته في الجزائر، وتأكيد المشروع على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية مرهونة بنتائج تلك المحاكمات، وكذا مطالبته فرنسا بتقديم الأرشيف الخاص بفترة احتلالها الجزائر. وفي نظر حنون فإن هذا الأمر يعد ''تدخلا في صلاحيات الرئاسة التي تكون الجهة المسؤولة عن تحديد السياسات الخارجية''، مشيرة في سياق متصل إلى أن المشروع سيزيد من معاناة الجالية الجزائرية في فرنسا، وتلميحا لا تصريحا بفشل هذا المشروع عن تحقيق أي إضافات للجزائر، وقالت حنون ''جاك شيراك اعتذر عن الجرائم الاستعمارية لفرنسا في مدغشقر... وبعد ذلك ماذا تحقق لمدغشقر''. وبخصوص الاتفاق السياسي المبرم بينها وبين حزب الوزير الأول أحمد أويحيى، أعلنت حنون أن ''الاتفاق لا يزال ساري المفعول وليس ظرفيا''، مما يعني إضافة الكثير من اللغط والفتور بين أحزاب التحالف الرئاسي، مشيرة إلى أن الاتفاق سيتواصل في قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية لتحقيق السلم. وتوجهت بهذا الخصوص إلى بلخادم وسلطاني من دون ذكرهما ''أنا لا يعنيني التحالف والاتفاق لا يعني التحالف، لأنهم لما أعلنوا التحالف لم نتدخل في شؤونهم''. وبالاسم خاطبت أبو جرة ''اندهشنا من تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم''. كما أعابت على أحزاب التحالف ادعاءهم تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة، وقالت ''البرنامج الحالي المطبق من طرف الحكومة ليس برنامج الرئيس المعلن''، وذكرت قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية .2010 ولم تفوت حنون الفرصة للحديث عن ملف الفساد والعدالة التي قالت بشأنه إن ''العدالة تكيفت مع العولمة واقتصاد السوق لدرجة أنه لم يعد باستطاعة البعض رفع دعوى قضائية... إنها عدالة للأغنياء فقط''. وطالبت بإصلاح العدالة وتكريس استقلاليتها حتى لا تصبح عملية ''انتقامية'' لتلطيخ صورة القطاع العمومي وإطاراته.
