تنظر محكمة بئر مراد رايس، خلال الأيام القليلة المقبلة، في قضية اختلاس أكثر من 11 مليون دج من صيدلية، المتورّط فيها مسيّر الصيدلية الذي وجهت له جنح اختلاس ممتلكات في القطاع الخاص والتهديد.وجاءت متابعة المتّهم بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصيدلية الضحية إلى مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشرافة بتاريخ 9 نوفمبر 2009 ضد مستخدمها بخصوص اختلاسه لممتلكات محلها وتعرضها للتهديد من قبله. وصرحت الضحية أنها تمتلك صيدلية خاصة بموجب مستخرج من السجل التجاري صادر بتاريخ 26 جانفي ,2003 وقامت بتشغيل المشتكى منه المدعو (ح.ك) بصيدليتها كمختص في بيع الأدوية، ليقوم بالاستحواذ والاستيلاء على كل الإيرادات اليومية للصيدلية دون علمها، وعند محاولتها الاستفسار منه عن ذلك، رفض على حدّ تصريحاتها، محاسبتها دون تقديم لها أي مبررات لذلك، ما اضطرها للاتصال بمحاسب خبير كائن مقره بالدرارية والذي خلص في تقريره إلى وجود ثغرة مالية قدّرت 92,11.396.048 دج، وهو ما أفزعها ومنه حاولت مواجهة المشتكى منه بما تضمنته الخبرة، إلاّ أنه رفض وتمادى في تصرفاته نحوها، إلى حدّ إرسال لها رسائل قصيرة، على حدّ تصريحاتها، تضمنت عبارات تهديدية. كما أكدت الشاكية تلقيها من المشتكى منه تهديدات أخرى شفوية تمسّ بشخص زوجها الفرنسي الجنسية، وذلك باستعمال نفوذه ضدّها وضدّ زوجها، رافضا مغادرة الصيدلية. وعن خلفية هذه الشكوى تمّ استدعاء المشتكى منه، الذي أكد أنه يعمل لدى الشاكية منذ سنة ,2006 حيث عيّنته كمسيّر لصيدليتها، حيث تكفّل هو بتجهيز الأخيرة بكل المحتويات الخاصة بها، مضيفا أنّه قام بتمويل المحل من أمواله الخاصة دون أن يقوم بتوثيق ذلك لثقته بالشاكية. وبخصوص تهمة اختلاس ممتلكات في القطاع الخاص الموجهة له، فقد أكّد أنّ زوج الشاكية كان يأخذ مساء كل يوم جميع الإيرادات ويخفيها بمنزله ويجمعها إلى غاية 20 إلى 30 يوما، والتي يتم منها دفع رواتب العمال المقدّرة إجمالا ب 95 ألف دج، إضافة إلى راتبه الشهري المقدّر ب 40 ألف دج. كما يقوم منها باقتطاع مستحقات فواتير الغاز والكهرباء والهاتف والوقود فضلا عن اقتنائه المستلزمات الصحية كالقطن والكحول الطبي والحقن ومستحضرات التجميل من عدّة شركات خاصة كائنة بالقبة والشرافة والحميز ودالي إبراهيم والدرارية، فيما يقوم بإيداع ما تبقى من إيرادات لدى بنك البدر بوكالة دالي إبراهيم مستشهدا بوصولات الإيداع. كما أكد المشتكى منه، أنّه قام بتأجير مسكنه الكائن بتجزئة الياسمين ببواديكار 1 في دالي إبراهيم لفائدة زوج الشاكية قصد استغلاله كمحل للتّسجيل الصوتي، والذي قام من جانبه بتمويل مشروعه بحوالي مليونين و300 ألف دج من الإرادات المباشرة للصيدلية بعلم زوجته، لكن دون أن يدعّم المشتكى منه ذلك بوثائق تثبت صحّة أقواله. أما بخصوص التهديدات التي نسبت إليه من قبل مستخدمته، فقد فنّدها المشتكى منه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنّه أرسل لها رسالة إلكترونية طالبا يستفسر من خلالها كيفية التعامل المالي بينهما دون أن يقوم بتهديدها مطلقا، إلا أنّ الرسائل النصية التي قدّمتها الصيدلية الشاكية للجهات الأمنية والقضائية تثبت تعرّضها للتهديد إلى جانب تأكّد وجود ثغرة مالية بالمحل مما يؤكد تورط المشتكى منه الذي ستجري محاكمته لاحقا.