أكدت حركة مجتمع السلم دعمها ''الكامل'' لمسعى تجريم الاستعمار بوصفه ''مطلبا شعبيا يتجاوز الأحزاب والجمعيات''، داعية البرلمان إلى تبني القانون المقترح في هذا الإطار.وفي بيان صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اعتبرت الحركة أن مسعى تجريم الاستعمار ''حق تاريخي لجميع الجزائريين الذين اختلطت دماؤهم وانصهرت ألوانهم وتوجهاتهم وقناعاتهم في أتون حرب التحرير المباركة، وهم اليوم يطالبون فرنسا الرسمية بأن تعترف بجرائمها وتعتذر للشعب الجزائري وتعوض الضحايا''. من جهة أخرى أعربت حمس عن ''وقوفها مع المطالب المشروعة للقطاعات المنادية بحقها عن طريق الحوار والتفاوض مع الجهات المعنية''، محذّرة من سياسة ما وصفته ''إدارة الظهر'' لبعض الإضرابات الآخذة في الاتساع في ظروف أحوج ما تكون فيها الجزائر لمزيد من الهدوء والاستقرار والأمن. وأكدت الحركة من جهة أخرى على تبنيها ''سياسة مكافحة الفساد ومحاصرة بؤر الاختلاسات والرشوة والتلاعب بالمال العام''، داعية ''الجهات المخولة إلى دعم آليات المكافحة وتعزيزها أكثر بما يضمن لها الوصول إلى العمق بأدوات قانونية ذات كفاءة واستقلالية وتجرد بعيدا عن التشهير الإعلامي المسيء لسمعة النزهاء من إطارات الأمة''. وثمّنت الحركة مبادرة الوفد البرلماني العربي الذي يضم نائبين من البرلمان الجزائري والمتمثلة في زيارة المحاصرين في قطاع غزة، داعية القمة العربية التي من المنتظر أن تنعقد في الجماهيرية الليبية إلى أخذ الورقة الفلسطينية ''مأخذ الجد للوصول إلى مصالحة كاملة بين الأشقاء في ظل صف عربي موحد''.