اعتبرت نقابات التربية أن زيادات التي أقرتها وزارة التربية من خلال نظام التعويضات الجديد هزيلة ومبهمة مقارنة مع ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في شهر نوفمبر الفارط مؤكدين ان الزيادات شصضئيلةصص لأنها لا ترقى إلى طموح وتطلعات عمال وموظفي القطاع، مرجئة الفصل في قرار الإضراب إلى غاية لقائها مع الوزارة وعقد مجالسها الوطنية. نقابة ''كناباست: الزيادات ضئيلة ولا ترقى إلى طموح عمال وموظفي القطاع أوضح نوار العربي المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني شصكناباستشص، أن وثيقة وزارة التربية الخاصة بالمنح والتعويضات جد غامضة لأنها لم تتضمن تحديد المنح التي قبلتها الحكومة من التي رفضتها وكذا نسبة المنح المقبولة. كما أكد المتحدث أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة ضئيلة جدا مقارنة مع التي اقترحتها النقابات وتم الاتفاق عليها خلال لقاء شهر نوفمبر الفارط، كما لم تتضمن حسب المتحدث وثيقة الوزارة باقي الملفات أي ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية وكأن مشاكل الأساتذة محصورة فقط في النظام التعويضي وأكد نوار العربي تمسك كنابست بالإضراب إلى غاية التزام الوزارة الوصية بتلبية جميع المطالب المرفوعة وهو ما سيتم التطرق إليه خلال اللقاء الذي سيجمع التنظيم بالوزارة اليوم للفصل في ملف طب العمل، حيث سيتم التطرق الى الملفات الثلاثة ليتم بعدها عقد اجتماع المجلس الوطني للنظر في الإضراب، مؤكدا أنه ستتم مطالبة الوزير بن بوزيد اليوم بإطلاعهم على محتوى الوثيقة الخاصة بنظام المنح والتعويضات. ''أس أن تي يو'': المنح ضئيلة حقيقة ولا تقارن مع ما طالبت به النقابات من جهته أكد عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ''اس ان تي يو'' أن وثيقة وزارة التربية مبهمة ولم تتضمن القيمة الحقيقة للمنح التي سيستفيد منها الأساتذة أي عدد المنح المقبولة ونسبتها، وأشار المتحدث إلى أن الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة من خلال هذه الوثيقة تتضمن الزيادات في الأجور التي استفاد منها الأساتذة منذ تطبيق شبكة الأجور الجديدة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة في المنح الحقيقية لا تتراوح ما بين 8 آلاف دج و10 آلاف دج تقدر بل تتراوح ما بين 2000 و3000 دج وهي بالتالي ضئيلة جدا ولا ترقى إلى طموحات الأساتذة وعمال وموظفي القطاع بصفة عامة، وهو ما يعني حسب المتحدث أن الحكومة وافقت على ربع منحة من ضمن الأربع التي تقدمت بها النقابات، هذا إلى جانب غياب ملفي الخدمات الإجتماعية وطب العمل عن وثيقة الوزارة وكذا ملف مراجعة القانون الاساسي و التقاعد و غيرها وهو ما يعني أن الحكومة لم تلب المطالب المرفوعة. وأكد بوجناح تمسكه بالإضراب الذي سينطلق غدا إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة والإمضاء على المنشور الوزاري المتعلق بتحويل ملف الخدمات الاجتماعية إلى لجنة مختصة وهو الشأن لطب العمل وتحديد سن التقاعد ب 25 سنة من الخدمة، والتمسك بمطلب التقاعد المسبق، إلى جانب إعادة النظر في بعض مواد المرسوم التنفيذي 08315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالقطاع. ''نقابة إنباف'': الزيادات في الأجور غامضة ومبهمة من جهته علق مسعود عمراوي، مسؤول الإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على الزيادات التي أعلنت عنها وزارة التربية أمس بأنها ضئيلة وهزيلة، لا ترقى إلى طموح الأساتذة والمعلمين ولا ترقى إلى مستوى يضمن العيش الكريم للموظف. وتفأجا المتحدث بعدم تطرق وثيقة وزارة التربية إلى ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل بالرغم من كونها ملفات لا تتجزأ. وفيما يخص مصير إضراب 24 فيفري قال المتحدث إنه سيتم عرض وثيقة الوزارة على المجلس الوطني يومي الذي سيعقد دورة يوم 22 أو 23 لاتخاذ القرار المناسب بشأن الإضراب.