دعت المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب، الحكومة إلى ضرورة فتح باب الحوار والتشاور في أقرب وقت قبل فوات الآوان من أجل تسوية وضعية وحل المشاكل الاجتماعية لشريحة مقاومي الإرهاب ومجموعات الدفاع الذاتي في إطار القوانين. وأضاف الناطق الرسمي سعيد لعويسات الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه. أن ''الإجراءات الأخيرة التي اتُخذت في حق المقاومين بنزع أسلحتهم في بعض الولايات التي ترى الجهات المسؤولة توفر الأجهزة الأمنية فيها، مقلقة جدا باعتبار أن فئة عناصر المقاومين وأفراد الدفاع الذاتي قدموا خدمة كبيرة للوطن في مقاومة الإرهاب وضحوا وساهموا في الحفاظ على مكتسبات الجمهورية ومؤسساتها''. وأكد المتحدث أن ''قرار وضع السلاح لا تعارضه المنظمة، لكن تطالب بتوفير الحماية الكافية لهؤلاء الأفراد حتى لا يكونوا مستهدفين أو معرضين للتصفية''، وفي هذا الصدد أشار المتحدث ذاته إلى أن ''المنظمة أحصت منذ سنة 2004 بداية نزع الأسلحة للمقاومين 98 مقاوما تمت تصفيتهم بولاية بومرداس فقط''. من جهة ثانية، استنكر الناطق الرسمي باسم منظمة مقاومي الإرهاب وحذّر ''كل هؤلاء الذين يستغلون هذه الفئة وتحريضهم للجوء إلى الاحتجاج''، مشيرا إلى أن ''هناك بعض السياسيين يستغلون أوضاع هذه الفئة ويدفعون بهم للاحتجاج، في حين أن غايتهم هي تحقيق أغراضهم ومآربهم الشخصية على حساب قضية المقاومين''، مشددا على أن ''المنظمة ترفض هذه التصرفات جملة وتفصيلا''، داعيا ''المقاومين إلى التعقل والتحلي بالحكمة والتمسك بلغة الحوار مع الحكومة، وكذا ضرورة الوقوف كرجل واحد وتوحيد الصف في وجه كل الذين يريدون تحقيق أغراضهم''، ولتحقيق هذا المسعى، دعت المنظمة الحكومة إلى فتح باب الحوار والتشاور في أقرب وقت قبل فوات الآوان لطي هذا الملف نهائيا، سواء في إطار تطبيق قوانين المصالحة الوطنية أو الوعود التي أقرها رئيس الجمهورية، موضحا أنه ''في حال مواصلة تطبيق قرار نزع الأسلحة من المقاومين، لابد من التكفل بانشغالاتهم في إطار الاستفادة من قوانين المصالحة الوطنية''.
