يشتكي نحو 170 ألف رجل ينتمون لمجموعات الدفاع الذاتي، التي تم تأسيسها سنة 1997 في إطار جهود التصدي للجماعات الإرهابية، من تأخر دفع مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ ذلك الوقت إلى غاية اليوم، رغم صدور القرارات والتعليمات التي تأمر الجماعات المحلية بتسوية وضعية هذه الفئة. وقد وجهت المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب قبل يومين رسالة إلى كل من الوزير الأول، وزير الدفاع الوطني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية لتجديد الدعوة لتسوية مطالبها. ففي كلمة ألقاها الناطق الرسمي للمنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب السعيد لعويسات، خلال افتتاح اجتماع ضمّ 17 مكتبا ولائيا للمنظمة انعقد بولاية البويرة أول أمس، نوّه هذا الأخير ''بالمجهودات التي قدمتها فئة المقاومين للحفاظ على مكتسبات الجمهورية عبر التراب الوطني، وما قدمته من تضحيات جسام''. من جهة أخرى خاطب المتحدث ممثلي هذه الشريحة محذّرا ''من محاولات استغلال هذه الفئة من طرف بعض الأطراف والخروج بهم إلى الاحتجاج''، داعيا إياهم إلى ''التعقل والحكمة والحوار والمطالبة بحقوقهم في إطار قوانين الجمهورية، بتوحيد الصف في وجه كل الذين يريدون تحقيق أغراض شخصية على حساب قضية المقاومين''. وأسفر الاجتماع، الذي حضره مسؤولو المكاتب الولائية لكل من ولاية البويرة، المدية، بجاية، بومرداس، الجلفة، بسكرة، الطارف، باتنة، سيدي بلعباس، تلمسان، الأغواط، تيزي وزو، برج بوعريريج، المسيلة، فالمة، عنابة وسوق اهراس، والمنسقون الجهويون ومسوؤلو دوائر ولاية البويرة، إلى جانب الناطق الرسمي للمنظمة لعويسات السعيد، ونائب رئيس المنظمة مراد طعم الله، جددت المنظمة مطلبها للحكومة بضرورة الإسراع في تسوية ملف فئة المقاومين الذين تخلوا طواعية عن أسلحتهم بعد سنوات من مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مجموعات الدفاع المشروع الذين لم تُسو وضعياتهم المالية منذ حملهم السلاح في وجه الإرهاب بداية من سنة .1997 وفي هذا الشأن أكد السعيد لعويسات في اتصال ب''البلاد'' أن ''هذه الفئة أصبحت تتنقل بين مبنى الحكومة والإدارات المحلية للمطالبة بدفع مستحقاتها، حيث توجههم مصالح الحكومة إلى الجماعات المحلية باعتبارها المخولة بالتكفل بالملف، غير أنها تلقى عكس ذلك لدى الجهات الإدارية المحلية التي تنفي تكليفها بالقضية''.
