يعتصم اليوم أمام مقر مديرية التربية لولاية البليدة عمال المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية تعبيرا عن رفضهم سياسة الإجحاف والتهميش التي مورست عليهم من قبل الوزارة الوصية بحرمانهم من منحتي التوثيق والخبرة التربوية التي خصت بهما الأسرة التربوية. وينص عليها القانون الخاص رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر ,2008 والذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من تاريخ اليوم. هذا وحسب نص البيان الذي استلمت ''البلاد'' نسخة منه فإن الإضراب الذي باشرت به المصالح الاقتصادية سيستمر لسبعة أيام، سيتم من خلالها مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية بما في ذلك انجاز ميزانيات المؤسسة ولتنفيذ العمليات المحاسبية، كما سيمتنع هؤلاء أيضا عن التعانل مع الإدارة الوصية وخزينة الولاية الى غير ذلك من المهام الملقاة على كاهل موظفي المصالح الاقتصادية، حيث دها نص البيان كافة موظفي المصالح الاقتصادية العاملين في مختلف مصالح مديريات اتربية الى المشاركة في الاضراب وبقوة وعدم التنازل على هاتين المنحتين المهمتين، هذا ورفض البيان أيضا وبشدة كل عقوبة زو ضغط قد تمارس على أي موظف من موظفي المصالح الاقتصادية سواء كان لفظيا أو كتابيا.