نظم صباح أمس مختلف موظفي المصالح الاقتصادية بالعاصمة وعبر مختلف الولايات، تجمعات احتجاجية أمام مقر مديريات التربية، حيث سلموا لائحة مطالبهم إلى مدراء التربية في انتظار ما سيسفر عنه لقاء اليوم مع وزارة التربية الوطنية.يجتمع اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد مع ممثلي تنسيقة موظفي المصالح الاقتصادية لدراسة ملف هذه الفئة من المستخدمين التي تم حرمانها من منحتي التوثيق والخبرة التربوية. وأوضح ممثل التنسيقية ناشي أمس في تصريح للجريدة، أن مصير الإضراب سيتحدد بعد لقاء اليوم، حيث ينتظر عمال المصالح الاقتصادية إجراء من الوزارة الوصية يمكّنهم من الاستفادة من المنح السالفة الذكر مثل باقي عمال القطاع.. وجدد المتحدث التأكيد على أن نظام المنح والتعويضات كان مجحفا في حق هذه الفئة من المستخدمين بعد حرمانهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية والتوثيق وهو ما تسبب في حرمانهم من الزيادة في الأجور مثل باقي عمال القطاع. وأكد المتحدث باسم المقتصدين أنهم يتمسكون بحقهم في الاحتجاج في حال عدم تلبية مطالبهم، مضيفا أنهم يعولون كثيرا على اللقاء مع الوزارة الوصية اليوم. وقد نظم المحتجون تجمعات أمام مديريات التربية الثلاث للعاصمة وهو الشأن لجميع ولايات الوطن مثلما هو الحال لولاية البويرة وهران، عنابةسطيف فالمة وغيرها حيث قام المعتصمون بتسليم مدراء التربية لائحة مطالبهم وكانت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية قد دعت إلى مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية احتجاجا على حرمانهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية ومنحة التوثيق اللتين استفاد منهما المربون في إطار النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية الذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا. هذا إلى جانب عدم المشاركة في إنجاز مشاريع ميزانية المؤسسات وعدم إنجاز أي عمل له علاقة بالرواتب مهما كان وهو ما من شأنه تعطيل عمل مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن. واعتبرت التنسيقية أن نظام التعويضات والمنح الخاص بموظفي قطاع التربية المعلن عنه ''مجحف'' بالنسبة لفئة موظفي المصالح الاقتصادية البالغ عددهم قرابة الألف موظف عبر المستوى الوطني. تجدر الإشارة إلى أن نظام التعويضات الجديد أقر زيادة قيمتها 1000 دج لصالح هذه الفئة من العمال بالرغم من أن وزارة التربية أعلنت عن استفادتهم عند الإعلان عن النظام التعويضي الخاص بهذه الفئة من زيادات تتراوح بين 8 آلاف دج و10 آلاف دج.