يواصل عمال المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية المحتجون منذ الخميس الماضي، إضرابهم المفتوح في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي سيجمعهم مع وزارة التربية الوطنية هذا الثلاثاء. يجتمع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي مع ممثلي تنسيقة موظفي المصالح الاقتصادية لدراسة ملف هذه الفئة من المستخدمين التي تم حرمانها من منحتي التوثيق والخبرة التربوية. وأوضح ممثل التنسيقية ناشي أمس، في تصريح للجريدة أن مصير الإضراب الذي شرع فيه المستخدمون منذ الخميس الماضي، سيتحدد بعد اللقاء المقرر مع مسؤولي الوزارة، حيث ينتظر عمال المصالح الاقتصادية إجراء من الوزارة الوصية يمكّنهم من الاستفادة من ثلاثة منح ممثلة في منحة المسؤولية، منحة الخبرة البيداغوجية وكذا منحة التوثيق مثل باقي عمال القطاع وجدد المتحدث التأكيد على أن نظام المنح والتعويضات كان مجحفا في حق هذه الفئة من المستخدمين بعد حرمانهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية والتوثيق وهو ما تسبب في حرمانهم من الزيادة في الأجور مثل باقي عمال القطاع وأكد المتحدث باسم المقتصدين أنهم يتمسكون بحقهم في الاحتجاج في حال عدم تلبية مطالبهم، مضيفا أنهم يعولون كثيرا على اللقاء مع الوزارة الوصية اليوم. وكانت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية قد دعت إلى مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية احتجاجا على حرمانهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية ومنحة التوثيق.