تعيش جميع المؤسسات المالية بولاية الجلفة أزمة حادة في السيولة المالية، بقي أمامها المواطن عاجزا في ظل تجاوز هذه الوضعية 5 أيام كاملة، من دون تقديم مبرر منطقي لهذه الحالة التي يتخبط فيها الآلاف. وحاولت أمس ''البلاد'' معرفة الخلل إلا أنها وقفت على أن كل طرف يرمي المسؤولية للآخر، ومن مراكز البريد المنتشرة على مستوى ولاية الجلفة وجميع بلدياتها، مرورا بالمؤسسات المالية الكبيرة كحال البنك المركزي وكذا القرض وغيرها. الوضعية نفسها وأموال المدخرين وأصحاب الأرصدة بلغة الأرقام موجودة، لكنها بلغة السحب والأوراق النقدية غير موجودة. وعبارة ''الدراهم مكانش'' سلعة رائجة في كل مقرات المؤسسات المالية المنتشرة عبر تراب الولاية. هذه الوضعية التي دامت أياما وأياما وبدأت منذ الثلاثاء الماضي لتستفحل مع نهاية الأسبوع، قال عنها المكلفون بالتخليص في مختلف شبابيك المؤسسات المالية إنها ستنقشع مع بداية الأسبوع، إلا أن استمرار الوضعية مع بداية الأسبوع الحالي أثارت أكثر من تعليق وأكثر من علامة استفهام وتعجب، وأدى إلى تذمر واسع في أوساط المواطنين، ومنهم من صب جام غضبه على المسؤولين. كما وقفت ''البلاد'' أمس على ''ثورة'' مواطن علق ساخرا ''سوناطراك فرغوها والواحد شهريته مش قادر يخرجهاف. والسؤال المطروح في الأخير: ماذا حدث حتى يعيش المواطن هذه الوضعية التي رهنت تحركه ومصالحه الشخصية نتيجة انعدام السيولة المالية على تراب الولاية كله دون أن يتحرك المعنيون بالأمر.