تناشد النقابة الوطنية لعمال التربية السلطات العليا للدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، التدخل لإنقاذ قطاع التربية من كارثة السنة البيضاء وتمكين المدرسة الجزائرية من أداء مهمتها التربوية النبيلة والسامية التي تسمو فوق كل اعتبار. وأصدرت أمس الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية برئاسة عبد الكريم بوجناح، بيانا تبرز فيه وضعية الإضراب لمدة أسبوع الذي يشنه المساعدون التربويون الذين ينتمون إلى التنسيقية الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، والذين يطالبون بتحسين ظروف العمل وتمكينهم من حق الترقية وتحسين تصنيفهم. وأشار البيان إلى ''الصمت الرهيب لوزارة التربية الوطنية التي لم تكلف نفسها عناء الالتفات لانشغالات هذه الفئة المهمة من موظفي قطاع التربية الوطنية''، مضيفا أن ''هذه الحركة الاحتجاجية تأتي في ظل صدور النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي جاء مخيبا لآمال وتطلعات موظفي القطاع وبالأخص موظفي المصالح الاقتصادية الذين تبين أن قيمة الزيادة المقترحة لا تسمن ولا تغني من جوع. كما أن فئة الأسلاك المشتركة بقيت في انتظار صدور نظامها التعويضي وما سوف يتضمنه من زيادات في أجورهم''. وفي هذا السياق، عبرت النقابة ''عن انشغالها العميق إزاء الصمت الرهيب والتجاهل التام لمسؤولي وزارة التربية، مقابل إضراب فئة المساعدين التربويين الذي يعبر عن تذمر هذه الفئة من الإجحاف الذي مسهم في التصنيف الجديد وحرمانهم من حقهم الطبيعي والقانوني في الترقية''. وأبدت ''استنكارها التام ورفضها للزيادة التي جاء بها النظام التعويضي، خاصة فيما يخص مستخدمي المصالح الاقتصادية الفئة الأكثر تضررا من هذه الزيادة مع مطالبة السلطات المعنية بإعادة النظر في قيمة هذه الزيادة، إلى جانب مطالبة السلطات المختصة بالإسراع في إصدار النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة لرفع الغبن عن هذه الفئة المنهكة من العمال. وطالبت النقابة بالإسراع في إصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية على ضوء المقترحات التي تقدمت بها أغلبية النقابات الوطنية، والكشف عن التدابير الخاصة بطب العمل في قطاع التربية الوطنية في أقرب الآجال.
