أكد الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف، أن نواكشوط لن تتفاوض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يختطف رهائن أوربيين، غير أنه أشار إلى أن موريتانيا تبذل جهودا كبيرة من أجل رجوع المخطوفين إلى دولهم وذويهم سالمين. وتجنبت موريتانيا الخوض في مطالب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، احتراما للجزائر ولوائح مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالتعامل مع الجماعات الإرهابية. بعد قبول مالي الشروط التي أملاها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للإفراج عن الفرنسي المختطف بيار كامات مقابل إطلاق سراح أربعة من نشطاء القاعدة في السجون المالية من بينهم جزائري، ضاربة بذلك لائحة مجلس الأمن الدولي رقم ,1904 التي تقضي بتجريم دفع فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن رهائن مختطفين، بعدما نجحت الجزائر في افتكاك إدانة دفع الفدية للإرهابيين مهما كانت قيمتها وطبيعتها من المجتمع الدولي. وأوضح الوزير الأول الموريتاني خلال ندوة صحفية له بموريتانيا، أن بلاده ترفض أي تعامل أو حوار مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يهدد بتصفية الرهائن المختطفين لديه، بعد نهاية الآجال المقدمة لسلطات نواكشوط، وهم خمسة غربيين، ثلاثة اسبان تم اختطافهم في ال 29 من نوفمبر الفارط، وهم اليسيا وروكي باسكوال وألبرت فيلالتا، وزوجان ايطاليان سيرجو شيكالا (65 سنة) وزوجته فيلومين كابوري (39 سنة)، اختطفا في 18 ديسمبر من السنة الماضية جنوب شرق موريتانيا. وأضاف أن تسليم الفدية لهذا التنظيم أو الاستجابة إلى مطالبه بمقايضة الرهائن بأربعة سجناء ينتمون إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وصفهم الوزير الأول بالمجرمين، غير وارد على الإطلاق، غير أن المسؤول الموريتاني سريعا ما عاد إلى التأكيد أن ''موريتانيا تبذل جهودا كبيرة من أجل رجوع المخطوفين إلى دولهم وذويهم سالمين''. وانتقد في السياق ذاته الخطوة التي اتخذتها السلطات المالية بإطلاق سراح إرهابيين محتجزين لديها مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي، بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها باريس على باماكو، حيث أوضح مولاي ولد محمد الاغظف، أن ''جمهورية مالي الشقيقة قد اتخذت إجراء غير ودي بإطلاقها سراح إرهابيين، وللمرة الثانية، ومن بينهم موريتانيون يهددون أمن بلادنا وحتى أمن الماليين ودول الجوار''. وكان وزير الخارجية المالي مختار وان، قد أكد رغبة باماكو في تحسين علاقاتها مع الجزائر وموريتانيا اللتين تتهمان مالي بأنها أطلقت سراح إسلاميين للإفراج عن الرهينة الفرنسي الذي كان محتجزا لدى القاعدة، وقال الوزير المالي إن ''حكومة مالي لا تزال متمسكة بعلاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار مع جمهوريتي الجزائر وموريتانيا الإسلامية''. وكانت الجزائر، قد وصفت قرار مالي بإطلاق سراح أربعة إسلاميين متورطين في عمليات إرهابية قايضتهم بالرهينة الفرنسي بيار كامات الذي احتجزته ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' ب ''الخادع وغير الودي''. فيما اعتبرته نواكشوط ''خرقا للاتفاقيات'' الموقعة بين الدولتين في مجالي الأمن ومحاربة الإرهاب.