أفرج أمس، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بعد وساطة بوركنابية، على الرهينة الإسبانية آليثيا غاميث (35عاما)، والإيطالية فيلومان كابوري (39عاما)، بعد اختطافهما في موريتانيا في نوفمبر وديسمبر الماضيين على التوالي، حيث غادرت الرهينتين مكان احتجازهما في شمال مالي وتوجهتا إلى وغادوغو . قالت أمس مصادر إعلامية إيطالية وإسبانية متطابقة، إن المجهودات التي بذلها مفاوضون سريون من بوركينافاسو بقيادة مستشار الرئيس البوركينابي المصطفى ولد الإمام الشافعي، الذي لعب دورا أساسيا في المفاوضات بين القاعدة والأوساط الأوروبية والإفريقية رفقة آخرين من مالي، كللت بالتوصل إلى أرضية اتفاق مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي كان يحتجز خمسة رهائن أوروبيين ثلاثة إسبان وزوجين إيطاليين، لإطلاق سراح سيدتين، الأولى إسبانية والثانية إيطالية، إلى حين التوصل إلى صيغ توافقية بين الشروط التي وضعتها القاعدة في وقت سابق للإفراج عن المختطفين، في وقت قوبلت برفض موريتاني قاطع وكانت مصادر مالية قريبة من الملف قالت إن بوركينا فاسو، لعبت دوراً سرياً لكنه فعال لإطلاق سراح الرهائن، خاصة بعدما أعلنت في نهاية ديسمبر أنها مصممة على تخليص الزوجين الإيطاليين من قبضة مختطفيهم من تنظيم القاعدة. واستقبلت أمس كاتبة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي، سورايا رودريغيث، في العاصمة البوركنابية واغادوغو، الرهينة الإسبانية آليثيا غاميث (35 عاما)، رفقة مسؤولين بوركنابيين، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اختطافها رفقة إسبانيين اثنين آخرين في موريتانيا، وهم روكي باسكوال، وألبرت فيلالتا، من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي شدد في وقت سابق على ضرورة إطلاق سراح قادته المحتجزين في السجون الموريتانية نظير الإفراج عن الرهائن الأوربيين الخمسة المحتجزين لديه، قبل أن يقرر في سابقة من نوعها إطلاق سراح سيدتين الأولى إسبانية والثانية إيطالية اختطفت رفقة زوجها في ديسمبر من السنة الماضية. وكانت المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية الإيطالي لحالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية مارغريتا بونيفير، قد حلت في زيارة خاطفة إلى بوركينا فاسو، ساعات فقط قبل الإفراج عن الرعية الإيطالية من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وجاء الإفراج عن الرهينتين الإسبانية والإيطالية، بعد 10 أيام من انتهاء المهلة التي منحها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتنفيذ شروطه المتمثلة في الإفراج عن نشطائه من داخل السجون الموريتانية، وهو الاقتراح الذي رفضته سلطات نواكشوط، بعدما أكدت أنها لن تتفاوض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مهما كانت النتائج.
