أفرج تنظيم ما يسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أمس عن رهينتين أوربيتين، إسبانية وإيطالية اختطفتا في موريتانيا في نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم، وعلم من مصادر مالية أن الرهينتين غادرتا نحو بوركينا فاسو، ثم إلى بلديهما دون ذكر المقابل الذي دفعته اسبانيا وإيطاليا نظير تحريرهما. غادرت الرهينتان الأسبانية، آليثيا غاميث (35 عاما)، والإيطالية من أصل بوركينابي، فيلومان كابوري (39 عاما)، مكان احتجازهما شمال مالي أمس وتوجهتا إلى واغادوغو، حيث كان في استقبالهما السلطات البوركينابية ومسؤولون أسبان. وحسب ما ورد من أنباء فإنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن السيدتين إلى جانب الرهينة الفرنسي بيار كامات، الذي أطلق سراحه في 23 فبراير الماضي، لكن تحريرهما تأخر إلى غاية أمس لأسباب لم تتضح بعد، وتوجهت كاتبة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي، سورايا رودريغيث، إلى وغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، لأجل استقبال مواطنتها آليثيا غاميث واصطحابها إلى اسبانيا. وكانت الإيطالية فيلومان كابوري وهي بوركينابية الأصل قد رفضت في وقت سابق أن يفرج عنها دون زوجها الإيطالي سيرجيو شيكالا 65 سنة، وقد اختطفا بموريتانيا في 18 ديسمبر 3 أسابيع بعد اختطاف 3 إسبان. وبالإفراج عن السيدتين ينخفض عدد الرهائن الغربيين الذين يحتجزهم ما يسمى تنظيم "الجماعة السلفية" إلى ثلاثة، هم روكي باسكوال وآلبرت بيلالتا الإسبانيان، وسرجيو شيكالا الإيطالي وقد خطفوا جميعا في موريتانيا بين 29 نوفمبر و18 ديسمبر من العام الماضي، وقد بث التنظيم الارهابي منذ أيام تسجيلا للزوج الإيطالي يطلبان فيه من حكومتهما تقديم تنازلات مقابل الإفراج عنهما. وحسب أخبار من موريتانيا يكون التنظيم قد أبلغ أحد الوسطاء إصراره على الإفراج على عدد غير محدد من المعتقلين المحسوبين على التنظيم في سجن نواكشوط، فضلا عن فدية مالية من أجل إطلاق سراح بقية الرهائن وذلك في وقت عبرت فيه الحكومة الموريتانية عن رفضها القاطع التفاوض مع "الإرهابيين". وإذا لم تكشف أي جهة أمس عن التنازلات التي تكون اسبانيا وإيطاليا قد قامتا بها في سبيل إخلاء سبيل رعيتيهما فإن تقارير إعلامية اسبانية ذكرت قبل أسابيع أن مدريد دفعت للخاطفين فدية تقدر ب5 ملايين دولار مقابل الإفراج عن الرهائن الإسبان، وامتنعت الحكومة الإسبانية حتى الآن عن التعليق على تلك التقارير. وسبق لفرنسا أن حصلت قبل أسبوعين على الإفراج على مواطنها بيار كامات في صفقة بالضغط على حكومة باماكو بإطلاق سراح 4 أعضاء من التنظيم.