أصدرت أمس محكمة جنح الشلف حكما ابتدائيا بشهرين حبسا نافذا في حق الصحفي (خ/رياض) رئيس مكتب ''البلاد'' بالشلف، بعد إدانته بجنحة القذف، إثر الدعوى التي حركها ضده عضو مجلس الأمة بلعرج نور الدين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على خلفية المقال المنشور بتاريخ 29 سبتمبر 2009 تحت عنوان ''مقاولون وبقارة يترشحون لانتخابات مجلس الأمة''، قياسا بتوظيف المال السياسي (الرشوة) في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية للحصول على منصب ''السينا''. وهي الصورة المسيئة التي لعبت دورا في إغراء المنتخبين للإدلاء بأصواتهم للشخص الذي يدفع أكثر. وبرغم من تأكيد دفاع الصحفي على قيام هذا الأخير بواجبه المهني لإبراز ظاهرة ندد بها قادة الأحزاب السياسية على غرار الوزير الأول أحمد أويحيى، غير أن الحكم جاء مخالفا لتوقعات الجميع. هذه العقوبة السالبة للحرية أدانها رجال الإعلام وطالبوا بالوقف الفوري لأشكال التضييق على الصحافة والصحفيين.