عادت إلى أروقة المحاكم من جديد قضية المحامية التي أهانت قاضية بمحكمة بئر مراد رايس، بعدما استأنفت المتهمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي قضى بحبسها عامين مع تغريمها ب200 ألف دج، وقد التمس ممثل النيابة العامة في هذا الصدد تشديد العقوبة على المحامية· القضية التي شدت انتباه الحضور وجلبت لها عدد من أصحاب الجبة السوداء الذين حضروا الجلسة للوقوف إلى جانب زميلتهم المحامية (ن·ف)، المتهمة بإهانة قاضية فرع الأحوال الشخصية (غ·ف)، في حين غابت نقابة المحامين لأسباب مجهولة· وحسب ما كشفت عنه المحامية، فقد وقعت بين المحامية والقاضية مناوشات كلامية بجلسة الصلح لفرع الأحوال الشخصية بمحكمة بئر مراد رايس ، على أساس أن المحامية أرادت حضور جلسة الصلح رفقة موكلتها لتوضيح بعض المسائل، إلا أن القاضية رفضت بحجة أن جلسات الصلح لا يحضرها المحامون، وتضيف المحامية مؤكدة أنها تروي على مسامع المحكمة كل ما جرى ليلة الوقائع بالتفصيل بحكم أنها محلفة وأضافت على ذات النحو أنها مقتنعة وراضية بما ستقرره المحكمة وتصدره من حكم ضدها مشيرة إلى العدالة الإلاهية التي ستكون فوق كل الجميع، وأكدت المحامية المتهمة أنه سرعان ما نشبت بين الطرفين ملاسنات كلامية تطورت إلى السب والتلفظ بعبارات مست بمصداقية المهنتين النبيلتين، وأخرى تقال في الشارع منها ''حمارة، بقرة كلبة''، حيث رددت المتهمة هذه العبارات باللغة الفرنسية وقدمت القاضية بناء على ذلك تقريرا للنائب العام لمجلس قضاء الجزائر، اتهمت فيه المحامية بالإهانة· وبعد التحقيق مثلث المحامية أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس الخميس الماضي، وفي حدود الساعة السادسة والنصف، وأبدت شجاعة وهي تدافع عن نفسها، وصرحت بأن''ما تلفظت به هو رد فعل على الاهانة التي قوبلت بها وهي تحاول مساعدة موكلتها، واعتبرتها إهانة شخصية لها، وللمهنة التي تنتمي اليها، كما قالت ''إن القاضية هي من بادرت بالإهانة''· وسجل غياب الضحية، ولم تكن ممثلة بمحام، في حين حضر الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، وطلب دينارا رمزيا · أما دفاع المتهمة المتكون من أربعة محامين، فرافع على أساس أن ما وقع بين المحامية والقاضية مجرد سوء تفاهم، كان من الممكن السيطرة عليه واحتوائه، ومعالجة المسألة معالجة تأديبية، عوض إحالتها على القضاء، وطلب إفادة موكلته بالبراءة، ليؤجل قاضي الغرفة الجزائية النطق بالحكم النهائي إلى الجلسة المقبلة·