وجهت حركة الإصلاح الوطني، إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سؤالا شفويا حول تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين المعاد إدماجهم في وظائفهم في إطار الوئام المدني. وتساءل النائب في المجلس الشعبي الوطني، عن حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، عن الكيفيات التي تمكن الموظفين المعاد إدماجهم بوظائفهم في إطار تدابير الوئام المدني. من الحصول على مستحقاتهم في الضمان الاجتماعي، وما هي الإجراءات التي يتوجب عليهم القيام بها من أجل تسوية وضعياتهم، وكيف تتم معالجة وضعياتهم لتحقيق المساواة بينهم وبين الذين استفادوا من هذه الإجراءات المتضمنة تكفل الدولة بتسديد مستحقات التقاعد للضمان الاجتماعي والمنح العائلية، واستفهم النائب لدى الوزير عن وجود آلية بديلة من عدمها تمكن هؤلاء الموطنين من دفع هذه المستحقات للضمان الاجتماعي. هذا وأشار نائب الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى أن الكثير من المواطنين الذي فصلوا من مناصبهم في سنوات المأساة الوطنية، تم إعادة إدماجهم في وظائفهم الأصلية في إطار الوئام المدني قبل صدور تدابير المصالحة الوطنية وهو ما يتطابق مع روح الميثاق، وأوضح النائب في سؤاله لوزير العمل أنه وبعد صدور القوانين التطبيقية لتدابير المصالحة الوطنية استثنتهم من الاستفادة من تعويض سنوات التوقيف، سواء فيما يخص دفع مستحقات الضمان الاجتماعي بخصوص التقاعد أو ما يتعلق بالمنح العائلية، واستدل ممثل الإصلاح الوطني بالاستثناء الذي ورد في أحكام المادة 20 من القوانين التطبيقية لتدابير المصالحة الوطنية، في وقت استفاد زملاؤهم من تكفل الدولة من تسديد مستحقات التقاعد أو المنح العائلية لسنوات التوقيف.
