قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، إن مراجعة قانون التقاعد المسبق وتحديد سن التقاعد أصبح ضرورة ملحة لما له من انعكاسات سلبية على العمال، مضيفا أن نتائج اجتماع الثلاثية الأخير أثار موجة من الاستياء لدى الطبقة العمالية بسبب بعض النقائص. وأضاف فيلالي غويني، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، أنه على وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن يقدم إيضاحات وتفسيرات على انشغال العمال، مبديا تساؤلا عن إمكانية التراجع عن حق العامل في التقاعد المسبق في حال الموظفين الذين أتموا سنوات العمل قبل سن الستين، وإمكانية إنصاف العامل الذي بلغ سن التقاعد ولم يستطع استكمال سنوات العمل اللازمة والمحددة ب32 سنة. وأشار النائب في سؤاله الكتابي إلى الارتفاع الفاحش للأسعار في السوق الوطنية الذي أدى إلى تدهور مستوى أوضاع العمال الاجتماعية.