دعا النائب البرلماني عن كتلة الإصلاح الوطني فيلالي غويني وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي الخاصة بالموظفين المعاد إدماجهم في إطار تدابير الوئام المدني في الوقت الذي قامت فيه الدولة بتسوية ملفات الموظفين المعاد إدماجهم في إطار المصالحة الوطنية. وكان النائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني قد أبرق نهار أمس الأربعاء بيانا ضمنه السؤال الشفوي المنتظر أن يطرحه اليوم الخميس على الوزير طيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي . و قال النائب في الغرفة السفلى للبرلمان في هذا السؤال ''أتقدم إلى سيادتكم بهذا السؤال الشفوي حول وضعية الموظفين الذين تمت إعادة إدماجهم في وظائفهم الأصلية في إطار الوئام المدني قبل صدور تدابير المصالحة الوطنية حيث أعيدوا لمهاهم ولم تدفع لهم مستحقات الضمان الاجتماعي عن سنوات التوقيف وذلك ما حرمهم من احتساب تلك السنوات التي تتراوح بين السنتين والثماني سنوات في الأقدمية العامة التي على أساسها ستحتسب معاشاتهم، في حين باقي المواطنين الذين استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية تم دفع المستحقات المترتبة عن سنوات انقطاعهم لصندوق الضمان الاجتماعي من طرف الدولة وبذلك ستحتسب لهم تلك السنوات في الأقدمية العامة في معاشاتهم مستقبلا ومن نافلة القول التذكير بأن الوئام المدني يتطابق مع روح المصالحة الوطنية بل هو جزء من منها''. لكن النائب أكد في المقابل بالقول ''إلا أنه وبعد صدور القوانين التطبيقية لتدابير المصالحة الوطنية استثنتهم من الاستفادة بتعويض سنوات التوقيف عن العمل سواء فيما يخص دفع مستحقات الضمان الاجتماعي بخصوص التقاعد أو ما يتعلق بالمنح العائلية وجاء هذا الاستثناء في أحكام المادة 20- من القوانين التطبيقية لتدابير المصالحة الوطنية بينما استفاد زملاؤهم المستفيدون من تكفل الدولة بتسديد مستحقات التقاعد أو المنح العائلية لسنوات التوقيف'' ولذلك فقد طلب إيضاحات من الوزير قدمها له في شكل أسئلة قال فيها ''كيف يمكن لهؤلاء المحرومين من الاستفادة من هذه الإجراءات أن يقوموا بتسوية وضعياتهم تجاه الضمان الاجتماعي؟ و كيف تتم معالجة وضعياتهم لتحقيق المساواة بينهم وبين الذين استفادوا من هذه الإجراءات المتضمنة تكفل الدولة بتسديد مستحقات التقاعد للضمان الاجتماعي والمنح العائلية؟ ألا يمكن إيجاد آلية بديلة تمكن هؤلاء المواطنين من دفع هذه المستحقات للضمان الاجتماعي كأن يمكّنوا من دفع المستحقات مباشرة لصندوق الضمان الاجتماعي حتى تحتسب لهم سنوات الانقطاع في الأقدمية العامة؟. وأضاف النائب عن ولاية مسيلة أن مشكل التعويض ما يزال يطرح مع فئة الموقوفين عن وظائفهم سابقا والذين أنصفتهم العدالة بحكم حيازتهم على أحكام قضائية نهائية، قال إنها تلزم المستخدمين بإعادة إدماجهم وتعويضهم ماديا عن السنوات التي كانوا موقوفين خلالها، مشيرا إلى أن بعضهم ما يزال محروما من التعويض إلى يومنا هذا في ظل إنصاف المحكمة العليا لهم التي اعتبرت أن كل ما سبق كان غير مؤسس.
