أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إعادة تنظيم بعض المؤسسات والهياكل التابعة لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني وشركة التنمية الفلاحية قريبا، كخطوة تندرج في إطار الإجراءات الأخيرة التي قررتها الوزارة التي وافق عليها مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير منتصف الشهر الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن إجراءات إعادة تنظيم حافظة شركة التنمية الفلاحية الموافقة على التنظيم الجديد لشركة تسيير المساهمات، من خلال تجميع المؤسسات التابعة لهذه الحافظة في شكل أربع مجموعات، إنشاء مؤسسة جديدة للهندسة الريفية وتحويل المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ويقوم هذا المكتب بتوفير خدمات للمتعاملين العموميين والخواص، على حد سواء، في مجال الدراسات والخبرات في كافة الميادين المتعلقة بالتنمية الفلاحية والريفية، وتنظيم وتسيير وتحويل المنتوج الفلاحي، وكذا تنظيم واستعمال الإعلام الآلي على مستوى المستثمرات الفلاحية، وكذا المؤسسات والهيئات الفلاحية وشبه الفلاحية. وتنص هذه الإجراءات أيضا على تجميع مجمل المزارع النموذجية في حافظة شركة التنمية الفلاحية، تعمل على رفع مردوديتها من حيث إنتاج بذور ومغروسات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى أغذية الأنعام التي ترافق برنامج التنمية الفلاحية. . وأشارت القرارات بالمقابل إلى تطوير استثمارات فلاحية مع شركاء أجانب في حدود ضمان احترام التشريع الاقتصادي الوطني، وتطوير تنمية زراعية مكثفة مع مستثمرين وطنيين ذوي كفاءات مهنية، كما شددت على أن عمليات الشراكة المتعلقة بالمزارع النموذجية مع مستثمرين وطنيين وأجانب تُعرض في جميع الأحوال على مجلس مساهمات الدولة قصد دراستها واتخاذ القرار بشأنها . وتطرقت الإجراءات ذاتها إلى إعادة تنظيم حافظة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني تهدف أساسا إلى تطوير القدرات العمومية في فرع اللحوم الحمراء، بتشجيع الاستثمار من قبل المربين من أجل تطوير هذا النشاط وحتمية ضبط السوق الوطنية، بهدف احتواء الالتهاب المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء من خلال بناء وتسيير ثلاثة مذابح عصرية في كل من بوقطب بولاية البيض وحاسي بحبح في الجلفة وعين مليلة بأم البوافي، ستربط بشبكات المياه والتطهير والطاقة.وتكلف شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني على مستوى المذابح الجديدة، على تطوير تقنيات حديثة ومعايير متقدمة للنظافة، على نحو يمكن من تسويق اللحوم الحمراء المصبرة على مستوى المراكز الحضرية.