سيشرع قريبا في عملية اعادة تنظيم المؤسسات وهياكل أخرى تابعة لشركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني وشركة التنمية الفلاحية، حسبما أكدته أمس مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وتمت الموافقة على هذه الإجراءات الجديدة من قبل مجلس مساهمات الدولة الذي اجتمع في منتصف شهر مارس الجاري، والذي خصص للتنمية الفلاحية والريفية. وأوضح المكلف بالاتصال بالوزارة السيد جمال برشيش أن هذه الإجراءات الجديدة ستمكن مؤسستي تسيير المساهمات من "الاستجابة لمتطلبات السوق وضمان فعالية اكثر للمهام التي أوكلت لها في إطار سياسة الضبط". وعن فحوى هذه الإجراءات المقررة لصالح هذه المؤسسات اكد المتحدث انها تتمثل في انشاء العديد من المؤسسات المختصة في التبريد والذبح ومعالجة اللحوم الحمراء وأخرى في مجال التنمية الريفية. كما قرر مجلس مساهمات الدولة حسب المصدر اطلاق برنامج للتألية على مدى 10 سنوات كما اتخذ اجراءات موجهة لإعادة الاعتبار لفرع الدواجن. وتتعلق الاجراءت الأخرى حسبما أكده المتحدث بإنشاء شركة لترقية المنتجات المحلية (تمور، زيت الزيتون، كروم) وكذا وضع مجموعتين تتكفل بإنتاج البذور والمشاتل وتسيير المزارع النموذجية المخصصة للشراكة بين القطاعين الخام والخاص، وتهدف مجمل هذه القرارات إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي في البلاد بفضل تعزيز رأس المال المنتج وتكثيف الفروع الإستراتيجية ودعم اجهزة ضبط الإنتاج الواسع الإستهلاك. وفي تصريح لوأج، أوضح المدير العام للشركة ذات الاسهم للتنمية الفلاحية السيد بايزيد بلحواجب أن مؤسسة التنمية الريفية التي سيتم إنشاؤها ستتكفل بوضع وسائل تدخل لتنفيذ البرنامج الخماسي 2010 - 2014 في مجال مكافحة التصحر وحماية وتهيئة الأحواض المنحدرة للسدود من التوحل. وستضاف هذه المؤسسة إلى المؤسسات الست الاخرى التابعة للشركة ذات الاسهم للتنمية الفلاحية والتي ستكون لها علاقة مؤسساتية مع السلطات العمومية من خلال عقود برامجية وعقود نجاعة. وأشار المسؤول أن هذه المؤسسة "ستكون محركا لجميع المتدخلين في العالم الريفي" .