وقعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف دج غرامة نافذة على صاحب مزرعة، وهو تاجر في العتاد الطبي بولاية قسنطينة لتّدخله بغير صفة في وظائف مدنية، مع إفادته بالبراءة بخصوص المساس بحرية وحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، الذي راحت ضحيته مغتربة بفرنسا حائزة على شهادة دكتوراه دولة في الإعلام. المتّهم الذي التمست ضدّهُ النيابة عقوبة الثلاث سنوات حبسا و200 ألف دج غرامة نافذة، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، إذ صرّح بأنه كانت تربطه علاقة بالضحية، لتواجهه القاضية بالقصاصة الورقية التي عثر عليها داخل جيبه التي تبيّن من خلالها مراقبته وترصّدهُ وتحرشه بالضحية في جميع تنقلاتها داخل وخارج أرض الوطن، إذ تمكّن حتّى من الحصول على رقم هاتفها الجديد، حسب دفاعها، بفضل التسهيلات التي تلقاها من بعض موظّفي المتعامل النقال الذين أفادوه برقم هاتف الضحية وضابطي شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين اللذين مكّناه من الحصول على تأشيرة دخول وخروج الضحية. كما أفاد دفاع الضحية، بأنّ المتّهم ذاته الذي ظلّ يترصّد موكلته طيلة 4 سنوات، تنقل يوم 2 مارس 2010 إلى مكتبه مؤكدا له تعرضه للنصب والاحتيال من قبل موكلته دون أن يودع شكوى ضدّها، قبل أن يتراجع عن أقواله أمام هيئة المحكمة ويؤكد له أنّه قد أعلمه أنه قد أودع شكوى ضدّها. كما أكّد الدفاع أنّ موكلته تعرّضت لانهيار عصبي بسبب تصرّفات المتّهم الطائشة الذي ألزمته هيئة المحكمة بأن يدفع لها تعويضا قدرهُ الدينار الرمزي وفقا لطلبات دفاعها.
