أدانت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، شرطيا بمصلحة الشرطة القضائية بالبليدة وصاحب قاعة شاي بالمدنية، ب 6 أشهر حبسا منها 3 أشهر نافذة ومثلها موقوفة التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة نافذة لكل واحد منهما، عن تزوير وثائق إدارية تعني سيارة من نوع ''أودي ''80 مع إفادتهما بالبراءة من وضعها للسير ببيانات غير مطابقة. فيما أدانت مالكها وهو مغترب بفرنسا بعامين حبسا نافذا ونفس الغرامة، مع إصدار أمر بالقبض ضدّهُ. وقائع هذه القضية تمّ اكتشافها من خلال عملية مراقبة روتينية لمصالح المراقبة الأمنية عبر أجهزة الردار، حيث لمح الأخير تجاوز وإفراط في السرعة من قبل سائق السيارة محل متابعة وهو شرطي، ومن خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تبيّن أن لوحة ترقيم السيارة لا تعني تلك السيارة بل تتطابق مع سيارة أخرى، لتباشر الجهات الأمنية تحرياتها، حيث تمّ توقيف المتّهمين اللذين كانت السيارة تحت تصرفهما بقرار من المغترب الفار الذي استقدم السيارة من فرنسا. الشرطي الذي قضى 18 سنة خدمة في مصلحة الشرطة القضائية لبئر مراد رايس قبل أن يتمّ نقله إلى البليدة، أنكر التّهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنّه استلم السيارة محل متابعة على سبيل الإعارة من عند جار أصهاره بالمدنية، الذي اعتاد تركها له للتنقل بها في إطار العمل أو لأسباب عائلية. كما أكد صاحب قاعة الشاي بالمدنية، أنّ جاره المغترب بفرنسا ترك له السيارة من نوع ''أودي آ ''80 سنة سيرها الأولى ,1990 بكامل وثائقها، وأنها كانت في حالة عطب، ليصلّحها ويتركها تحت تصرف المقربين منه عند حاجتهم لهم، بينهم المتّهم الموقوف إلى جانبه وحتى عمّه.