نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، في ملف شاب من ولاية الشلف تورط ضمن جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن وداخله، حيث سبق وأن أدانه القضاء الفرنسي بالسجن 9 سنوات لتورطه بجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الانضمام إلى الإرهابيين، حيث حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية المقاتلة بالشيشان وتفجير السفارة الروسية بفرنسا. أما في الجزائر، فقد سهل إدخال هاتفين لاسلكيين للجماعات الإرهابية التي تنشط بالشلف مع تمويلها بمبالغ مالية. وقد ألقي القبض عليه بمطار هواري بومدين سنة 2001 وهناك تم التحقيق معه وأخلي سبيله، حيث مكث بالجزائر 15 يوما ثم عاود الالتحاق بإيطاليا وهناك التقى الإرهابي عبد الرحمان الجيا من العاصمة والمثنى البليدي، حيث أخبرهما بأن السلطات الجزائرية حققت معه وتم الاشتباه في انتمائه للجماعات الإرهابية ومن بين ما قام به المتهم أنه كان على اتصال دائم بالارهابيين اللذين طلبا منه تمويل الجماعات الإرهابية بهاتفين لاسلكيين ومبالغ مالية وهو فعلا ما قام به المتهم أثناء عودته إلى الجزائر. المتهم م. نور الدين المتابع بجناية الانتماء الى جماعة إرهابية من مواليد 1974 بالشلف تتلخص قضيته في أنه سنة 1993 غادر إلى فرنسا، حيث عمل في بيع وشراء الملابس المسروقة ثم تحول نشاطه إلى شراء السيارات المسروقة، كما كان يستعمل جواز سفر مزورا، كما تعرف المتهم على عدة أشخاص من جنسيات مختلفة من مناطق الوطن منهم عبد القادر.ب، هذا الأخير الذي عرفه على كل من المثنى من البليدة الذي قضي عليه سنة .2003 أما المتهم فقد أكد أثناء التحقيق معه أنه كانت تربطه به علاقات تجارية فقط، غير أن التحريات أثبتت أن كل من هؤلاء كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية تنشط في الشلف. وفي سنة 2001 اعترف المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية أنه كلف من قبل الإرهابي عبد الرحمان الجيا بتسليمه هاتفين لاسلكيين ومساعدة الجماعات الإرهابية بمبالغ مالية، كما اعترف المتهم أيضا انه تلقى دروسا في الجهاد من خلال أشرطة كانوا يسمعونها بمسجد الألب بألمانيا وهي الفكرة التي أدت بالمتهم إلى محاولة الذهاب إلى الشيشان للمساعدة ومجابهة العدو. من جهته، ممثل النيابة العامة ركز خلال مرافعته على أن المتهم التزم طيلة التحقيق معه أمام المحكمة بالإنكار وهو ما صعّب عليه طرح الكثير من الأسئلة ومن خلال الملف فقد انطلق المتهم من فكرة أنه يمارس التجارة، لكن وثائقه وتواجده بأوروبا بصفة غير شرعية وحتى إن تمت تسوية وضعيته فإنه لا وجود لوثائق تثبت ذلك، وأضاف النائب العام أن المفارقة العجيبة تتمثل في أن يتعرف المتهم على أشخاص لهم صلة بالإرهاب.