فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، تورط فيها مهندس من تيارت سافر إلى إسبانيا للبحث عن العمل، فانخرط في جماعة إرهابية تضم مغاربة وباكستانيين، وكانت المسؤولة عن تفجيرات 11 مارس 2003 بمدريد والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا. المتهم الذي أكد أمام قاضي محكمة الجنايات أن جميع التصريحات التي أدلى بها أمام كافة مراحل التحقيق، كانت من نسج خيال رجال الضبطية القضائية وأنه تعرض إلى الضرب والتعذيب من طرفهم، حيث أصيب على مستوى الفك، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بعين النعجة للعلاج، غير أن القاضية واجهته ببعض ما جاء على لسانه، خاصة أن إمضاءه كان دليلا قاطعا حسبها في إدانته. ومن بين التصريحات التي أدلى بها المتهم، أنه مكث مع شخص أفغاني مدة شهر، وقد كان يدور الحوار بينهما حول الجهاد في أفغانستان والشيشان، كما ذكرته أنه كان يدعى باسم "أبودر" وكان من بينهم شخص منضم للجماعات المقاتلة الليبية. وأضافت القاضية أن المتهم بقي على اتصال إلى ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وبعد القصف الأمريكي لأفغانستان قطع الاتصال. وقد مثل أمس "س.محمد" من مواليد سنة 1973 من مدينة تيارت، مهندس دولة في علم المعادن، توبع بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، وهذا بعد أن تم توقيفه بميناء الجزائر سنة 2006 من طرف مصالح الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني التي اقتادته، ليتم التحقيق معه بعد أن وصلت إليها معلومات تفيد بضلوع المتهم بالانتماء والانخراط ضمن جماعة إرهابية تنشط بالخارج تابعة لتنظيم القاعدة الموزعة بكل من الشيشان وأفغانستان والعراق. وصرح المتهم أثناء استجوابه أمام الضبطية، أنه هاجر إلى إسبانيا سنة 1999 دخولا من المغرب بطريقة غير شرعية، حيث مكث في اسبانيا الى غاية 2006 وان انتماءه للجماعة الإرهابية قد بدأت منذ سنة 2001 أين شارك في الملتقى الإسلامي العالمي في اسبانيا، حيث تعرف على مشايخ وعلماء دين، كما انه تعرف على "الفاطمي محمد" المكنى ب "أبو درار" وهو شيخ ينحدر من ولاية تيارت الذي بقي على اتصال به، وهو من كان يحثه على الانتقال إلى أفغانستان، وهو الذي عرفه على إرهابيين هما "محمد" و"جمال" وعلى كل من "عبد الرحمان المغربي" الذي كان على اتصال بالجماعات الإرهابية بليبيا و"عبد الواحد" الذي كان من جنسية باكستانية. كما اعترف المتهم أنه قد "أبو الفاطمي" زوده بشهادة إقامة احتاج إليها في ملف إداري. كما صرح المتهم أن اتصالاته بالجماعة كانت عن طريق الهاتف، خاصة "أبو الفاطمي". أما الباقي، فكان عن طريق موقع الكتروني والبريد الالكتروني، مضيفا بأن اتصاله ب "أبو الفاطمي" انقطع بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وذلك لفترة، ليعاود هذا الأخير الاتصال به ويخبره انه في الشيشان طالبا منه تزويده بمبلغ مالي، الأمر الذي نفذه المتهم وزوده بمبلغ 300 أورو عن طريق البريد السريع "وسترن يونيون"، وأضاف المتهم أثناء سماعه من طرف الضبطية ان "عبد الواحد الباكستاني" قد اتصل به واخبره ان "أبو الفاطمي" قد توفي في الشيشان وان الإرهابي "محمد" قد تم القضاء عليه في القصف الأمريكي على أفغانستان سنة 2001 أين كان ليتلقى تدريبات على السلاح وأخذ دروسا في دورات دينية. المتهم تراجع، أمس، عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية وأمام قاضي التحقيق عند المثول الأول، مؤكدا ان لا علاقة له بالجماعات الإرهابية ولا بالإرهابيين وأسماء الشخصيات التي تم ذكرها في المحاضر، مرجعا ان تلك التصريحات كانت تحت الإكراه و التهديد. النائب العام، ومن جهته، أثار ثبوت إدانة المتهم بالانتماء بالجماعات الإرهابية، مشيرا الى ان إنكاره كان للتنصل من المسؤولية الجزائية، ليلتمس تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 500 ألف دينار، إلا أن قاضي الجلسة وبعد المداولة القانونية وبالنظر الى ما دار في جلسة المحاكمة وما أثاره دفاع المتهم من نقاط، قرر إدانة المتهم ب 4 سنوات حبسا نافذا ودفع غرامة 500 ألف دينار.
