قدر رئيس لجنة تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، نور الدين سرغوة، عدد مناصب الشغل الضائعة بسبب إيقاف تصدير النفايات الحديدة ب40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وكشف أن قيمة صادراتهم قد فاقت 250 مليون أورو سنويا. أبدى نور الدين سرغوة امتعاضا بالغا من عزم وزارة التجارة على اقتراح تعليق عمليات تصدير النفايات الحديدية بعد أن تم إيقاف تصدير النفايات غير الحديدية مطلع السنة، رغم أن قيمة صادرات النفايات الحديدية كانت الثالثة في هيكلة الصادرات خارج المحروقات في ,2009 مسجلة حوالي 87 مليون دولار. وقال سرغوة، في اتصال مع ''البلاد'' أمس، ''نحن في وضعية خطيرة من ذلك ولم نفهم الأسباب التي تجعل وزارة التجارة تتخذ ذلك القرار بعدما قررت توقيف تصدير النفايات غير الحديدية من قبل، فأنا شخصيا وبصفتي رئيسا للجنة المصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدة لم استشر في الموضوع، ومنذ عام ونصف قمت بكراء مستودع ولكن لم اشتغل فيه''. وكشف محدثنا أنه قد بعث بخمس مراسلات إلى وزارة التجارة من أجل فتح باب الحوار ومناقشة قضايا واهتمامات نشاط مصدري النفايات الحديدية وغر الحديدية من دون صدى مؤكدا ''لم يريدوا سماعنا''. كما لم يتلق لحد الساعة ردا من رئاسة الجمهورية على مراسلة تم توجيهها إلى الرئيس بوتفليقة حول الموضوع ذاته. ورفض رئيس لجنة تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الاتهامات الموجهة إليهم وخصوصا من الشركات العمومية كسونلغاز والنقل بالسكك الحديدية لتعرضها للسرقة، ورد محدثنا ''السرقات المسجلة في تلك الشركات تمت داخل الشركات ونحن أبرياء تماما من تلك الاتهامات، ومصالح الأمن أثبث في تحقيقاتها أن عمليات السرقة تتم من قبل أشخاص منتمين إلى تلك الشركات ولا ارتباط للمصدرين بها''. يشار إلى أن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك أفاد سابقا بأن مداخيل الصادرات المحققة من عمليات تصدير النفايات الحديدية بلغت طوال السنة الماضية 86,89 مليون دولار وهي في المرتبة الثالثة من مداخيل الجزائر بعد المحروقات والزيوت المنتجة من نفطال. وتكشف حصيلة الجمارك أن مداخيل صادرات النفايات الحديدية وغير الحديدية في سنة ,2008 أي قبل تعليق عمليات تصدير النفايات غير الحديدية، بلغت 261,88 مليون دولار، لتتراجع بعد تطبيق إجراء التعليق في 2009 إلى 175 مليون دولار.
