قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إن السنة الأولى من العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة ميزها، وجود ما وصفته ب ''التناقض الصارخ'' في السياسة العامة للبلاد تجلى من خلال متناقضين في أعلى هرم السلطة، الأول ينتهج بحسبها منحى التصحيح والمقاومة والآخر يعارض ويعرقل هذا النهج. وبحسب حنون التي كانت تكلمت أمس في ختام اجتماع المجلس الوطني لحزبها بزرالدة، فإن هذا التردي يتجلى في تأزم الوضع الاجتماعي الذي انعكس بشكل مباشر في تزايد الإضرابات وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، وكذا قمع النقابات التي قالت إن مقرات بعضها جرى تشميعه مثلما حدث مع نقابات قطاع التربية، على حد تعبير المتحدثة. وبدت زعيمة حزب العمال ''ممتعضة'' من ما اعتبرته تضييقا تمارسه السلطات في مجال الحريات، قائلة ''سجلنا خلال هذه السنة تراجعا في الحريات وتزايد الغلق خاصة في التلفزيون، وحتى الحصص التي كانت تعرض نقاشات كمنتدى التلفزيون تم إلغاؤها''، لتؤكد أن أسس الديمقراطية باتت اليوم هي الأولوية في ظل استتبات الأمن وعودة الأمور إلى سابق عهدها. ولم تفوت الرفيقة حنون الفرصة لتطعن كعادتها في الإسلاميين مشددة على أنها ''مستعدة للتناقش مع أي طرف كان، خاصة مع أولائك أصحاب الفكر الطالباني الأفغاني الذي يكفر كل من لا يتماشى وتفكيره''، في إشارة صريحة إلى الأحزاب والهيئات الإسلامية، وفي السياق ذاته جددت الدعوة لتجريم ''التكفير'' ووضعه في إطار قانوني. كما أكدت حنون تأييدها المطلق للإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية نور الدين زرهوني حول الصور الخاصة بالوثائق البيومترية، التي أثير حولها جدل واسع في الساحة خصوصا ما تعلق منها بمسألة اللحية والخمار، وكذا الأسئلة المتضمنة إصدار تلك الوثائق التي اعتبرتها المنظمات الحقوقية انتهاكا للحريات الشخصية، وعلقت حنون على ذلك بالقول ''الإجراءات المعلنة لا تمس إطلاقا بالحرية الشخصية للأفراد''، واستدلت بتصريح زرهوني أن الهدف من تلك الأسئلة هو حماية المواطنين أنفسهم. وفي الشأن الداخلي للحزب، قالت حنون إنه تقرر تجنيد واستنفار مناضلي ومناضلات الحزب من الآن وذلك تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء كانت مسبقة أو في موعدها المحدد.
