هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، وبشدة الأطراف المحسوبة على التيار الإسلامي واصفة إياها بأنها امتداد جديد لنظام طالبان الأفغاني وممارساته أجانب تملكوا عقارات فلاحية قبل مجيء بن عيسى ولوبيات تضغط للسيطرة على الأراضي تساءلت حنون، خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجلس الوطني لحزبها بتعاضدية عمال البناء بزرالدة أمس، عما “تريده هذه الأطراف الإسلامية من خلال هذا النقاش المنحط”، قائلة “لقد جاءنا هؤلاء بعادات وممارسات نظام طالبان في أفغانستان سنوات التسعينيات، والتي هي ممارسات بعيدة ودخيلة على المجتمع الجزائري”، والذي يكفر ويعاقب كل من يعارض مواقفه. وبدا من كلام لويزة حنون أن رسالتها كانت مباشرة وموجهة بوضوح إلى التشكيلات الإسلامية، كالمجلس الإسلامي الأعلى، جمعية العلماء المسلمين، حركات مجتمع السلم النهضة والإصلاح، والتي كفرت بعضها لويزة حنون، على خلفية النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، قانون الأسرة وصور المرأة في وثائق الهوية البيومترية، في حين دعاها البعض إلى التوبة والخضوع لأوامر الله. ودعت حنون السلطات العليا في البلاد إلى وضع إطار قانوني لمعالجة ظاهرة التكفير، من خلال سن قانون يجرم التكفير وكل من يكفر الناس، معتبرة ذلك مساسا بعقيدة الأشخاص، وأنه لا إكراه في الدين، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن حجة هؤلاء الأطراف والمتعلقة بتطبيق الشريعة باطلة، على اعتبار أن جل القوانين الجزائرية مستمدة من القانون الوضعي، وليس من الشريعة. وفي سياق آخر، انتقدت لويزة حنون وبشدة ما وصفته “التعايش المتناقض” في أعلى هرم السلطة الجزائرية ودوائر صنع القرار الجزائري، من خلال التصادم والتناقض الصريح بين إجراءات الحكومة المختلفة، موضحة بأن أطرافا في السلطة تعارض المسار التصحيحي للحكومة، والذي باشرته منذ سن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في حين تعمل أطراف من السلطة والحكومة على معارضة هذا المسار التصحيحي “المقاوماتي”، تقول لويزة حنون، كما أكدت أن هذا التناقض يعتبر حاجزا حقيقيا أمام استقرار وفرز الوضع العام لبلاد. ونال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، نصيبه من قذائف لويزة حنون، حيث قالت إن “هذا الوزير يريد إخضاع الجزائر لقوانين الاستعمار القديم من خلال اعتزام وزارته فتح مكاتب أجنبية للدول الكبرى على مستوى وزارته. كما دعت حنون الوزير تمار إلى نفض يديه وعدم التدخل في قطاع الفلاحة والمستثمرات الفلاحية، قائلة “ما دخلك يا تمار في المستثمرات الفلاحية النموذجية وقطاع الفلاحة بصفة عامة؟!”، وأكدت على أن أراضي الجزائريين ستبقى للجزائريين ولن تكون للأجانب، حيث ردت على ما قاله تمار من لندن “إن بريطانيا ستمنحنا الخبرة في المجال الصناعي”، وقالت “على هؤلاء أن يسلموا الخليفة إلى العدالة الجزائرية ومن ثمة نتناقش في قضايا الشراكة والاستثمار بين البلدين”، حيث اعتبرت تأجيل تسليم رجل الأعمال الفار في كل مرة بمثابة ممارسة لندن للابتزاز بهدف الحصول على عقود وصفقات في الجزائر. وأكدت حنون أنها رأت بعينيها وسمعت بأذنيها ما يتعرض له وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، من ضغوط رهيبة على حد قولها، من أطراف صاحبة مصالح ضيقة تريد السيطرة على الأراضي الفلاحية والعودة بالجزائر إلى زمن الإقطاعيين ملاك الأراضي الزراعية، بحيث يصبح الفلاح الجزائري عبارة عن “خماس”، كما طالبت وزير الفلاحة بفتح تحقيق في تملك أجانب لعقارات فلاحية خلال الفترة التي لم يكن فيها بن عيسى على رأس الوزارة. وفي معرض حديثها الساخن لم تستثن خصم أجور الأساتذة المضربين، وذكرت الوزير، بن بوزيد، بما قالت إنه وعد قطعه معها فيما سبق، بعدم تعرض الأساتذة المضربين إلى أي إجراءات عقابية، كما استنكرت وبشدة تصريحات وزير الصحة، سعيد بركات، بإعلان الحرب على الأطباء العموميين المضربين، حيث دعته إلى الالتفات إلى فضيحة استيراد لقاح أنفلونزا الخنازير، وإلى مافيا الأدوية التي لم يستطع السيطرة عليها. وفتحت لويزة حنون جبهة جديدة من النقاش من خلال مهاجمتها الشديدة لمنتدى رؤساء المؤسسات، واصفة إياه بالساهر على مصالح المؤسسات الفرنسية وبالمدافع عن منتدى رجال الأعمال الفرنسيين “ميداف”، خاصة وأنه أعلن صراحة معارضته لإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وقالت حنون إن هذا المنتدى يرفض أن يقدم حصيلة القروض العمومية التي تحصل عليها، مشيرة إلى أن رجال الأعمال هؤلاء صاروا كبارا بفضل المال العام الذي تحصلوا عليه، وكشفت بأن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أكد لها شخصيا أن المنتدى يرفض الانصياع لنتائج وقرارات الثلاثية، خاصة ما يتعلق بقانون المالية التكميلي وتفكيك الحواجز الجمركية.
