وقّعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة، ضدّ متعامل تجاري في التصدير والاستيراد عن إصداره شيكا دون رصيد بالقيمة السالفة الذكر لفائدة مستورد آخر، وذلك بعدما مثل لمعارضة ذات الحكم الصدر ضدّهُ، مع إلزامه بأن يدفع للضحية قيمة الشيك وإفادته بتعويض قيمته مليون دج عن الضرر اللاحق به. المستورد المتّهم، أكّد تسليمه الشيك لفائدة الضحية على أساس معاملة تجارية بينهما، ليقوم بتسديد قيمته له بالتقسيط دون أن يتمكن من استرجاع أصل الشيك، مضيفا أنّ الضحية التقى الأسبوع الفارط بابنه وطلب منه إفادته بتعويضات قيمتها 2 مليون و300 ألف دج. من جهته، أكّد دفاع الضحية أن موكله لم يستلم قيمة الشيك مثلما يدّعيه المتّهم، حيث طالب بإلزام الأخير بأن يسدد لموكله قيمة الشيك مع إفادته بتعويض قيمته 2 مليون دج، وذلك قبل أن تصدر هيئة المحكمة قرارها