أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، مسيّرة شركة ''رحبة'' لبيع المعدات الفلاحية بعامين حبسا منها عام حبسا نافذ والآخر موقوف التنفيذ، مع إلزامها بغرامة مالية نافذة بقيمة الشيك الذي أصدرته دون رصيد والمقدّر ب7 ملايين و400 ألف دج، وأن تدفع للضحية ما قيمته 5 ملايين و800 ألف دج من المبلغ المتبقي من اصل القيمة المحررة بالشيك محل متابعة مع تعويض قدرهُ 300ألف دج. المتّهمة التي مثلت لمعارضة الحكم الصادر ضدّها بعدما قضي عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا أكدت بأنها كانت مساعدة إدارية بالشركة الجزائروإيطالية المسماة ''رحبة'' لبيع معدات الفلاحة قبل أن تصبح مسيرة لها إلى جانب المسيّر الإيطالي وكلاهما مخول له التوقيع على الشيكات، وعلى ذلك الأساس وقعت على الشيك محل متابعة لكن ليس لمنحه للضحية الذي اعتاد التعامل مع الشركة، مشيرة لخلفيات تمت فبركتها لأجل توريطها وزجّها بالسجن. كما أكدت أنها باشرت تسديد قيمة الشيك بالرغم من أنها غير مسؤولة عنه لأنه يعني الشركة.