وقّعت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة قيمتها 385 ألف دج ضدّ ابن قيادي في حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المحل عن إصداره شيكا دون رصيد لفائدة صاحب شركة بيع معدّات الترصيص، مع إلزامه بأن يدفع للأخير تعويضا قيمته 500 ألف دينار جزائري، فيما تمت تبرئة شقيقه من تهمة خيانة الأمانة. وتخص وقائع هذه القضية التي تعود إلى جانفي ,2002 معاملة تجارية بين المدعو (م.ي) صاحب شركة نجارة والضحية صاحب شركة بيع معدّات الترصيص الذي كان مؤجرا لدى عائلة المشتكى منهما قبل أن تتطور العلاقة إلى شراكة بين المتّهم المدان والضحية، ليطلب الأخير من الأول صنع له أثاث لمنزله وآخر ليبيعه بمحله بالجملة. حيث سلّم له مقابل ذلك شيكات بلغت قيمتها 2 مليون و171 ألف دج فتبيّن أن رصيد صاحبها غير كاف، مما استلزم على المتّهم القيام بإجراءات الحجز على ممتلكات الشاكي في قضية الحال، حيث قضت محكمة الحال بإرجاء الفصل في القضية إلى حين الفصل في قضية الشيك محل متابعة الذي أثبتت الخبرة المنجزة بشأنه أنّهُ محرّر وموقّع باسم نجل القيادي في ''الفيس'' المدعو (م.ي) مع أن الأخير تمسّك بنكران ذلك، كما أكّد دفاعه أن الخبرة باطلة ولا أساس لها من الصحة، كونها أنجزت بعد 7 سنوات من تاريخ الإمضاء على الشيك الموطن لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لوكالة بئر مراد رايس، فيما تمّ إقحام المتّهم الثاني المدعو (م.م) على أساس خيانته أمانة الضحية افتراء من الأخير.
