تابع مسيّر شركة فرنسية أمام محكمة الحراش، أمس، مستورد لحوم بعد اكتشاف نصبه عليه في صفقة لحوم فاسدة كبدت مسير الشركة خسارة ملياري سنتيم قدمها للمتهم على أساس تولي الإجراءات الجمركية لتحرير الحاوية المحملة باللحوم على مستوى الميناء. تفاصيل الصفقة تعود إلى سنة 2007 حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي تأسس فيها مسير الشركة الفرنسية طرفا مدنيا ضحية النصب والاحتيال هذا الأخير الذي رفع شكوى مؤخرا أمام المحكمة على هذا الأساس تمت بموجبها إحالة المتهم (ز،س) وهو مستورد، ربطته تعاملات تجارية مع الضحية الذي اتفق معه على الدخول في شراكة صفقة لحوم مجمدة مستوردة من أوروبا وقدم له الضحية في إطار هذه الصفقة حسب ما أكده في الجلسة مبلغ 2 مليار سنتيم لقاء تولي الإجراءات الجمركية وتسهيلات إخراج الحاويات من الميناء، وذكر الضحية على لسان دفاعه أن المتهم أوهمه بأن الصفقة مربحة غير أنه أخذ المال دون أن يرجعه، في الوقت المتفق عليه. كما أخذ منه مبلغ إضافي والمقدر ب 160 مليون سنتيم من أجل اقتناء حاوية للحوم المجمدة بوساطة المدعو (السعيد) الذي ساعدهما عند تنقلهما إلى ولاية بجاية، الأمر الذي جعل الضحية يقدم شكوى بعد عجزه عن استرداد ماله، غير أن المتهم أنكر بشكل كلي التهمة المنسوبة إليه، رغم اعترافه بأخذ المبلغ كشراكة للصفقة المتفق عليها، وأكد دفاعه الذي استنكر المتابعة لغياب أركان التهمة أن موكله تلقى صعوبات في تحرير الحاوية التي كانت على مستوى الميناء وأنه واجه عراقيل إدارية حالت دون إخراج حاوية اللحوم المستوردة في آجالها، الأمر الذي كلفه خسارة مالية فادحة، إذ اضطر إلى بيع اللحوم التي استوردها بالخسارة. فيما طالب دفاع الضحية بتعويض قدره 100 ألف دج واسترجاع المبلغ التمس، التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا مع 10 آلاف غرامة مالية.