التمس النائب العام بمحكمة سيدي امحمد، أمس، تسليط عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار في حق اثنين من الحرافة تم إيقافهما بإحدى البواخر الراسية بميناء الجزائر والمتجهة نحو مرسيليا، وتوبعا بتهمة محاولة الهجرة غير الشرعية. رحلة الحرفة كانت فاشلة ولم تكلل بالوصول إلى أوروبا بعد تفطن مصالح الأمن بالميناء لوجود شابين، نهاية الأسبوع الفارط، وهما بصدد ''الحرفة'' نحو أوروبا حيث كانا على متن باخرة راسية بميناء العاصمة وكانت متوجهة نحو مرسيليا. صرح المتهم الأول بأنه دخل الجزائر بعد غياب 11 سنة. وبعد بقائه مدة شهر ونصف لم يتمكن من العودة إلى زوجته وطفله بمرسيليا بعد أن باءت كل محاولاته السفر بطريقة شرعية بالفشل، فقرر المغامرة بالسفر دون وثائق عن طريق البحر. أما المتهم الثاني الذي يبدو أنه تم إبعاده من التراب الفرنسي فقد أكد أنه يرغب في الالتحاق بزوجته المزدوجة الجنسية ولا يحتمل البقاء في الجزائر لهذا قرر الركوب بطريقة سرية. وقد أجل الفصل في قضيتهما الأسبوع المقبل.