تم أمس تأجيل محاكمة مفتشين بمديرية النقل بالشلف متورطين في قضية رشوة، في أواخر الأسبوع الماضي، إلى غاية الاثنين القادم لعدم حضور محامي الموقوفين الاثنين المتهمين بجرمي الرشوة في حالة تلبس واستغلال النفوذ. واستنادا إلى مصادر قضائية، فإن تفاصيل القضية التي هزت قطاع النقل للمرة الثانية في ظرف شهر ونصف فقط تعود إلى الخميس الماضي، في أعقاب توقيف المفتشين اللذين يشغلان مهمة رقابة خطوط ما بين البلديات داخل مكتب أحدهما وبحوزتهما مبلغ 50 ألف دينار. وحسب محضر إحالة المتهمين على محكمة الشلف، تفيد المعطيات بأن إلقاء القبض عليهما جاء إثر إقدام الضحية الذي كان يسعى جاهدا إلى الحصول على خط لتشغيل مركبته على تبليغ الجهات الأمنية والقضائية بعد استنساخه المبلغ المتفق عليه بخمسة ملايين سنتيم مقابل تسوية وضعيته. وقال مصدر موثوق إن عناصر الشرطة القضائية لم تتوان عن توقيف المتهمين داخل مكتب أحدهما بقطاع النقل قبل تقديمهما إلى وكيل الجمهورية الذي أحال القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها.