مثل أمس أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أحد المتهمين لمعارضة الحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده، بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تمثلت في شهادة ميلاد ابنه الذي ولد بالتراب الفرنسي غير أنه قام بتسجيله بأرض الوطن على مستوى بلدية سيدي امحمد لإثبات نسبه. تفاصيل القضية التي تعود إلى 28 سنة مضت، كشفت أن المتهم الذي كان قد صدر في حقه أمر بالقبض منذ سنوات وتم إفراغه منذ الرابع من الشهر الجاري بعد توقيفه على خلفية تورطه في تزوير شهادة ميلاد ابنه الذي كان نتاج علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم الحالية التي اضطرت للذهاب على فرنسا والاستقرار هناك وأنجبت ابنها، ولما اتصل المتهم بالقنصلية الجزائرية بفرنسا لتسجيل الطفل دعته للذهاب إلى فرنسا لكنه لم يتمكن من ذلك ليترعرع الطفل دون تسجيله بطريقة قانونية، غير أنه لما بلغ الطفل سن التمدرس وقضت الضرورة تسجيله في الدفتر العائلي سعى والداه لذلك بطريقة قانونية لكن الأب لم يجد أمامه سوى تسجيل الطفل في بلدية سيدي امحمد بالعاصمة على أنه ولد بالعاصمة بتواطؤ مع أحد الموظفين بالبلدية آنذاك، وقد تم اكتشاف أمر التزوير في شهادة الطفل بعد محاولة استخراج شهادة ميلاد الأصلية للطفل الذي بلغ اليوم من العمر 28 عاما وهو يقيم حاليا رفقة عائلته بفرنسا، حيث أكدت مصالح البلدية أنها لا تحتوي على أي ملف على مستواها، وعلى هذا الأساس تمت متابعة والد الطفل بالقضية الحالية، هذا الأخير الذي التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف دج.
