نصّب صباح أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية رسميا، 10 لجان قطاعية مشتركة للبحث العلمي مكلفة بتنفيذ 34 برنامج بحث علمي اقتصادي واجتماعي من أصل 23 لجنة سيتم تنصيبها فيما بعد، وذلك بحضور عدد من الوزراء يمثلون القطاعات المعنية ببرامج البحث الحالية أبرزها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي ووزارة النقل وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد حراوبية وزير التعليم العالي أن ''تنصيب هذه اللجان يندرج في إطار متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التي تستوجب إرساء ميكانيزمات حديثة علمية''، مشيرا إلى أن ''اللجان القطاعية المشتركة للبحث العملي المكلفة بإنجاز 34 برنامج بحث موجه لإيجاد حلول لمشاكل الصحة ثم دعم الوضعية الصحية وعلاج الأمراض المتنقلة وتطوير الأساليب الوقائية والعلاجية، والعمل على إنتاج الأدوية ذات الجودة، تقليص المشاكل البيئية المطروحة من أجل وضع خطة متطورة مضادة للأخطار والكوارث الطبيعية تحسبا لتقلبات المناخ، دعم مكافحة الفقر، وترقية الإنتاج الفلاحي وتربية المائيات لحماية الأمن الغذائي للبلاد مع تدعيم هذا القطاع من جميع الجوانب المالية والإدارية وحسن التسيير. كما تتعلق مشاريع البحوث أيضا بتطوير الفلاحة والتغذية والغابات والمساحات الطبيعية الريفية، تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ، تعزيز مجال الشباب والرياضة، تطوير مجتمع المعلومات، تطوير ميدان الإدارة والتسيير الجيد، تطوير النظام الوطني للاتصال والإعلام، تطوير علوم التكنولوجيا النووية والحرص على تطبيقها على أرض الواقع، تعزيز التنمية المحلية ومحاولة الرفع من المستوى المعيشي للسكان..