حدّدت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدة سنتين لتنفيذ مشروع بحث في مجال معين، بالمقابل فإنّه قد تقرّر الشروع في تقييم أعمال الباحثين بصفة فردية وليس جماعية، كما كان معمولا في السابق، ليستفيدوا في الأخير من منحة ستحدد نسبتها المئوية حسب المجهودات المبذولة. وأوضح حفيظ أوراق المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، خلال إشرافه على انطلاق مراسيم البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، و7 وزراء آخرين، بأنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد حددت سنتين لإنجاز مشروع بحث في تخصص معين، ليتم في الأخير الشروع في تقييم الباحثين كل واحد على حدى، ليستفيد كل واحد منهم على "منحة التعاقدية"، التي سيتم تحديد نسبها المئوية حسب الجهد المبذول، علما أنّه في السابق كان يتم تقييم الباحثين عند انتهاء البحث بصفة جماعية. وأكد حفيظ أوراق؛ أنّه قد تم تخصيص ميزانية قدرها 5 مليار دينار لتنفيذ 34 برنامج بحث وطني في الميدان، معلنا في ذات السياق؛ بأن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، قد أخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ 3 آلاف مشروع بحث آفاق 2012، بحيث سيتم رصد ما قيمته 300 مليون سنتيم لتمويل كل مشروع، في الوقت الذي أضاف بأنّه لا بد من بلوغ 600 ألف باحث مع حلول سنة 2020. ومن جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، لدى إشرافه على تنصيب اللجان المشتركة بين القطاعات لبرمجة وتقييم وتنسيق نشاطات البحث العلمي، بأن هذه اللجان التي ستضم 500 خبير تابعين لهيئات وزارية متعددة، وهي الداخلية والجماعات المحلية، الدفاع الوطني، الفلاحة والتنمية الريفية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الرياضة، الصناعة وترقية الإستثمار، التضامن الوطني، الصحة والسكان والبريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال، أكدّ بأن كل لجنة وزارية تقترح مشاريع بحوث في مجال تخصصها، ليتم الإتفاق على الشروع في تنفيذها في الميدان، معلنا بأنّه سيتم الإنتقال من التمويل الآلي إلى نمط التمويل الفعّال، الذي يتناسب ومشاريع البحث المطروحة.
