أدانت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس، عون تخليص ببريد الرستمية بدالي إبراهيم بعامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة لاختلاسه أموالا عمومية قدّرت ب 32 مليون سنتيم، مع إلزامه بدفع 24 مليون سنتيم التي بقيت بذمته. وكما سبق لنا نشرهُ، فإنّ وقائع هذه القضية تعود إلى شهر مارس ,1997 حيث تمّ اكتشاف نقص في الأموال المودعة بخزينة المركز البريدي، ومن خلال مباشرة التحريات الداخلية تبث تورّط عون التخليص المدعو (س.م) البالغ من العمر 58 سنة. الذي قام بتحويل المبلغ المختلس مباشرة إلى حسابه الجاري، ومنه قام رئيس لمركز البريدي بإخطار المديرية العامة بموجب تقرير أعدّهُ لتوفد من جانبها فرقة يقودها مفتّش حسابات قصد إجراء تحريات موازية، مما أثبت وجود ثغرة مالية تسبب فيها المتّهم السالف الذكر الذي، حسب مصادرنا، لاذ بالفرار بعد اكتشاف أمره. ليتمكن بعدها بريد الجزائر من استرجاع ما قيمته 8 ملايين سنتيم كانت مودعة بالحساب الجاري للمتّهم فيما تبقى على ذمّته قيمة 24 مليون سنتيم أخرى، وهو المبلغ الذي طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإلزام المتّهم بأن يدفعه مع تعويض قدرهُ 500 ألف دج. من جهته، أنكر عون التخليص المتّهم ما نسب إليه من جرم. كما اعتبر دفاعه القضية كيدية بفعل رئيس مركز البريد الذي يكنّ لموكلّه حقد دفين، ومنه طالب بإفادة موكّله بالبراءة.