أدانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس، مؤخرا، عون تخليص ببريد الرستمية بدالي إبراهيم، وقضت في حقه بعامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة لاختلاسه أموالا عمومية قدّرت ب 32 مليون سنتيم، مع إلزامه بدفع 24 مليون سنتيم التي بقيت بذمته. ففي شهر مارس من سنة1997 تمّ اكتشاف نقص في الأموال المودعة بخزينة المركز البريدي، ومن خلال مباشرة التحريات الداخلية ثبت تورّط عون التخليص المدعو (س. م) البالغ من العمر 58 سنة، حيث قام بتحويل المبلغ المختلس مباشرة إلى حسابه الجاري، ومنه قام رئيس المركز البريدي بإخطار المديرية العامة بموجب تقرير أعدّهُ، لتقوم المديرية من جانبها بارسال فرقة يقودها مفتّش حسابات قصد إجراء تحريات موازية، مما أثبت وجود ثغرة مالية تسبب فيها المتّهم الذي لاذ بالفرار بعد اكتشاف أمره، ليتمكن بعدها ''بريد الجزائر'' من استرجاع ما قيمته 8 ملايين سنتيم كانت مودعة بالحساب الجاري للمتّهم فيما تبقى على ذمّته قيمة 24 مليون سنتيم أخرى، وهو المبلغ الذي طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإلزام المتّهم بدفعه مع تعويض قدرهُ 500 ألف دج. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما نسب اليه، فيما اعتبر دفاعه القضية كيدية بفعل رئيس مركز البريد الذي يكنّ لموكلّه حقدا دفينا، ومنه طالب بإفادة موكّله بالبراءة.