وجّه أحد المستثمرين في ولاية بشار، أصابع الاتهام إلى أعضاء لجنة الصفقات العمومية لذات الولاية، متهما إياهم بالتزوير في محاضر رسمية وعدم احترام بنود دفتر الشروط المتعلق بمشروع إعادة تهيئة قاعة أرشيف محكمة جنح بشار. وقال المستثمر حمو معزوزي في رسالة موجهة إلى والي بشار عز الدين مشري، إنه سجل تحفظات هامة في عملية منح المشروع، بسبب تجاوزات بعض أعضاء لجنة الصفقات العمومية الذين منحوا الصفقة على مقاس إحدى الشركات التي لا تتوفر على أدنى شروط العمل في هذا المجال، حسبه. وحمل نص الرسالة، اتهامات من العيار الثقيل في حق اللجنة التي عملت على منح الصفقة للشركة دون المرور على بنود دفتر الشروط، على غرار توفر الأهلية وعتاد الشركة وهي الخروقات التي دفعته لتقديم طعنه بتاريخ 11/04/,2010 وبعد مرور 10 أيام، اجتمعت لجنة الصفقات التي أقرت مشروعية الطعن وأعادت منحه حقوق تموين القاعة بأجهزة التكييف الهوائي، لكن هذا المشروع لم ير النور إذ حلّت شركة أخرى محله، في أعقاب استفادتها من محضر مواز يحمل نفس مواصفات المحضر الأول الذي منح للمستثمر حمو معزوزي. هذا الأخير لم يتوان عن مراسلة الوالي ومطالبته بإجراء تحقيق معمّق في تزوير وثائق رسمية، على حد تعبيره، لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التزوير وتقديم المزايا المشبوهة على خلفية منح محضرين لشركتين من اجل مشروع واحد. وقال صاحب الشكوى إنه لم يكتف بهذا الحد، بل بعث نسخا من رسالته إلى الوزير الأول أحمد أويحي ووزراء الداخلية والعدل والسكن والمالية.