عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، نهاية الأسبوع الفارط، واحدة من أغرب الجرائم التي اهتز لها الشارع المسيلي ووقعت أحداثها ببلدية المعاريف التي تقع جنوب الولاية، بطلتها الوالدة التي ادعت أن إبنتها الضحية التي لم تتجاوز من العمر 17 سنة على أنها حامل، الأمر الذي أدى بها إلى ارتكاب الجريمة خوفا من الفضيحة، حيث قضت هيئة المحكمة بإدانة الوالدة بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وعام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 10 آلاف دينار للمتهمين الثلاثة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان من العام الفارط، عندما تلقت الضبطية القضائية مكالمة هاتفية من أحد أقارب عائلة الضحية، والذي قام بإبلاغهم بقيام والدة بقتل إبنتها، الأمر الذي أدى بالجهات الأمنية إلى فتح تحقيق في القضية، حيث كشف لهم صاحب البلاغ، أنه كان متواجدا أثناء وقوع الجريمة عند أحد الأقارب الذي أقام زفافه، قبل أن يسمع طرقا على الباب في حدود الساعة 12 ليلا، وعندما هم بفتح الباب، وجد عم الضحية يخطره بوفاة الضحية عائشة، الأمر الذي أدى به إلى التوجه مسرعا إلى بيت الضحية التي وجدها غارقة في الدماء وهي ملقاة في باحة المنزل، ووجد أمها مقيدة اليدين والرجلين وإبنها يمسكها، قبل أن يطلب من الحاضرين عدم لمس أي شيء إلى غاية حضور رجال الأمن من أجل التحقيق في الجريمة. أما والد الضحية وعند سماعه، فقد صرح أنه كان متواجدا أثناء وقوع الجريمة بالمنزل وهو يشاهد في التلفاز رفقة أولاده وزوجته الجانية، التي كانت تحمل عصا وتتلفظ بعبارات نابية، قبل أن تبلغهم بأن علامات قرب الساعة قد حلت، وتطلب منهم السماح لها بالانفراد بابنتها، وهو ما حدث، بعدما قامت الوالدة بإدخال إبنتها الضحية إلى إحدى الغرف وأغلقت الباب بإحكام، في الوقت الذي خرج الوالد من المنزل من أجل تشغيل محرك الشاحنة التي كانت مركونة بالقرب من المنزل، مصرحا أي الوالد، بأنه وأثناء معاينته لمحرك شاحنته كان يسمع صراخ إبنته وزوجته تطلب منها بالسكوت وهي تقول لها فأسكتي يا بنتي راني نداوي فيكف، وهو الكلام الذي كان قد سمعه الوالد بسبب قرب نافذة الغرفة من المكان الذي كان متواجد فيه، إلا أن هذا الأخير وبالرغم من الصراخ إلا أنه لم يتدخل وبادر إلى تكليف إبنه الصغير بتفقد الوضع ومعرفة ما يحدث داخل الغرفة، وبعد مرور ساعة من الزمن، قامت إحدى بناته بإعلامه بوجود تسرب للدم من تحت باب الغرفة التي كانت متواجدة بها زوجته وإبنته، وهو الخبر الذي حركه وقام بطرق باب الغرفة، إلا أن زوجته رفضت أن تفتح له الباب، وبمرور نصف ساعة من الزمن، خرجت الوالدة الجانية وهي ملطخة بالدماء، وراحت تتهجم عليه موجهة له ضربتين متتاليتين على مستوى القفص الصدري وهي تقول له فبعد عليا راني نداوي فيهاف، قبل أن تطلب الجانية من زوجها مساعدتها لإخراج جثة إبنتها التي فارقت الحياة إلى رواق المنزل، وهو الطلب الذي استجاب له، بعدما راحت الوالدة ترمي البخور والحلبة وأوراق نبات الدفلة على جسم الضحية، وتخرج أجزاء متقطعة من أحشائها، كما ساعدها أيضا على نزع ثياب إبنتيهما وألبسها جبة خضراء وغطاها برداء إلى غاية حضور صهره وزوجته في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، هذا الأخير قام بتنظيف كامل أرجاء المنزل من الدماء ونقل الأثاث الملطخ إلى المستودع، بالإضافة إلى تكبيله وبمساعدة الجيران للوالدة الجانية التي قام رجال الدرك بنقلها من أجل التحقيق معها. وأثناء المحاكمة، حاول دفاع المتهمة تقديم العديد من الحجج والأدلة، التي تنفي تهمة جناية الإجهاض المفضي إلى الوفاة والتي وجهت للجانية، إلا أن ممثل الحق العام طالب أثناء مرافعته بإنزال أقصى العقوبة على الوالدة لارتكابها جريمة قتل يعاقب عليها القانون، لكن هيئة المحكمة وبعد إجرائها للمداولات عادت لتنطق بحكم السجن ثلاث سنوات نافذة في حق الوالدة، وعام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 10 آلاف دينار للمتهمين الثلاثة.