اعترف المدير السابق لمكتب الاستخبارات الأمريكية ''سي أي ايه'' بالجزائر، بجرم اغتصاب سيدة جزائرية بعد تخديرها، في حين نفى تخديره لسيدة أخرى خلال نفس الأحداث. وقال وارن -حسب ملف المحكمة الفيدرالية بمدينة فرجينيا، ولاية واشنطن كشفت عنه صحيفة بوليتيكا الأمريكية- إن وكالة المخابرات المركزية حملت الضابط الأمريكي على الاعتراف بأنه مذنب في قضية الاغتصاب خلال التحقيق معه. وأفادت الجريدة في مقال نشر أمس بعنوان ''عميل مخابرات سي أي ايه يعترف باغتصاب جزائرية بعد تخديرها''، إن اندرو وارن اعترف باغتصابه لسيدة جزائرية واحدة لكونه كان في حالة لا وعي بفعل المخدّر الذي وضعه في شرابه وشراب السيدة. وقال وارن إنه أقدم على ذلك بحكم تردد السيدة التي لم يشر إلى اسمها على مقر إقامته بالجزائر''. وقالت الصحفية إن الضابط الأمريكي سيحاكم في قضية الاغتصاب وكذا إشهاره لسلاح ضد شرطة مدينة فرجينيا خلال عملية إلقاء القبض عليه مؤخرا، وحيازته على مخدرات في مقر إقامته واكتشاف أكثر من 12 شريط فيديو يظهر فيه الضابط المتهم في وضعيات غير أخلاقية مع نساء أخريات. وتؤكد الوثيقة التي تحصلت عليها صحيفة بوليتيكا الأمريكية، تراجع وارن عن أقواله بكون ما وقع له مكيدة حيكت ضده لإبعاده من الجزائر. ورفض قاضي التحقيق بمحكمة فرجينيا طلب الضابط الأمريكي تقديم شهادة سيدتين، تؤكد أن ما تعرض له مكيدة حيكت ضده من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية قصد إبعاده من الجزائر. ومثل الضابط الأمريكي الأسبوع الماضي أمام المحكمة في قضية اغتصاب جزائريتين قدمتا شكوى على مستوى السفارة الأمريكيةبالجزائر في سبتمبر من العام الماضي، كشفتا فيها أنهما تعرضتا لاعتداء جنسي وقع في مقر السكن الرسمي لرئيس مكتب المخابرات المركزية ''سي أي ايه'' في الجزائر. هذا وأكد جورج ليتل، الناطق الرسمي باسم ''سي أي ايه''، في تصريح للصحفية ذاتها، إن أندرو وارن طرد من جهاز المخابرات الأمريكي، مصرحا ''هذا الشخص لم يعد موظفا لدى جهاز المخابرات المركزية وتم طرده العام الماضي''. وكان العميل الأمريكي رقم 41 قد ادعى أنه وقع ضحية مكيدة لسيدتين جزائريتين اتهمهما بأنهما جاسوستين تعملان لحساب الأجهزة الأمنية الجزائرية، وقال اندرو وران نقلا عن جريدة ''فرجينيا بيلوت''، إنه ''لم يغتصب السيدتين، بل أقام معهما علاقة حميمية بمحض إرادتهما''. وادعى وارن أنه يملك شهودا في القضية، وقال -حسب المصدر ذاته- ''إنه مستعد لإحضار أشخاص للشهادة على أن الحكومة الجزائرية استخدمت -من وصفهما- بالعميلتين من أجل الإيقاع به''. وذهب العميل الأمريكي، حسب الجريدة ذاتها، إلى أبعد من ذلك عندما زعم أن أحد الشهود مستعد للتأكيد أن إحدى السيدتين الجزائريتين كلفت من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بالإيقاع به من أجل الحصول منه على معلومات استخباراتية أو المال أو خدمات أخرى.'' وادعى أيضا أن هناك شاهدا آخر يمكنه أن يشهد ''أنه يعرف السيدتين شخصيا وأنهما خططتا من أجل التلاعب بالمسؤولين الأمريكيين بالجزائر''، وهو ما تراجع عنه خلال التحقيق في المحكمة، حيث أشارت تقارير الخبرة النفسية إلى أن العميل السابق مريض ومختل وسبق له التورط في فضائح مماثلة ببلدان أخرى كان يشتغل بها.
